مع بيان رأي الدوائر المالية حوله، ويتم بالبت به من قبل لجنة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة بطلب من وزير المالية. كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث في جواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الإثنين.

سانا