إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
خالد المهايني وزير المالية الأسبق: النظام الضريبي الحالي متخلف

قال وزير المالية الأسبق خالد المهايني إن صدور التشريعات الضريبية لم تؤد إلى تحقيق العدالة في التكليف وان وزارة المالية اضطرت إلى استصدار رزمة من التشريعات الضريبية عبر فرض ضرائب لامست ذوي الدخل المحدود والضعفاء اقتصاديا مثل فرض ضريبة على الإنفاق الاستهلاكي وعلى سلع أساسية ورفع الرسوم على الطوابع ورفع الضرائب على ريع العقارات السكنية والإضافات التي صدرت لمصلحة الإدارة المحلية وغيرها إضافة إلى استثناء أرباح تجارة العقارات والمقاولات والتعهدات بنصوص تشريعية من الضريبة التصاعدية خلافا لمفهوم الضريبة على دخل الأرباح موضحاً خلال تقريره المقدم إلى الهيئة العليا للبحث العلمي حول القطاع المالي في سورية أن كل هذه الإجراءات والتشريعات من وزارة المالية جاءت بهدف تعويض النقص في الحصيلة الضريبية إضافة إلى الإجراءات التطبيقية في الزيادات الكبيرة في التحققات الناتجة عن الضرائب على الدخل المقطوع أو الأرباح الحقيقية خلال السنوات الأخيرة من خلال اعتماد أسلوب التكليف المباشر لمعظم المكلفين من اصحاب المهن والحرف مشيراً إلى أن كل ذلك يؤدي إلى خروج النظام الضريبيى النافذ عن تحقيق العدالة في التكليف حيث أصبحت الضريبة تفرض نتيجة ذلك على الضعفاء اقتصاديا بدلا من أن تكون مفروضة بشكل رئيسي على الأقوياء اقتصادياً. وأضاف المهايني إن العديد من التشريعات الضريبية الصادرة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تخفيف العبء الضريبي عن المكلفين الأقوياء اقتصاديا مثل إلغاء الرسم القنصلي عن تصديق الفواتير للمستوردين بموجب المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2004 ورقم 59 لعام 2006 ما أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من موارد مهمة بالقطع الأجنبي مفروضة على المستوردين القادرين والتي كانت تمول جزءاً كبيراً من نفقات السفارات السورية إضافة إلى إلغاء ضريبة الآلات على المصانع وإلغاء رسم الطابع على عقود التأسيس للشركات الكبرى وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات بأكثر مما كان يتوقعه المستوردون والمتعاملون بتجارة السيارات وإخراج فئات من كبار المكلفين المتمثلين بالجامعات الخاصة والمشافي الخاصة وغيرها من زمرة الأرباح الحقيقية إلى زمرة الدخل المقطوع رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتعديل إدارة التكليف الضريبي لكبار ومتوسطي المكلفين وإصدار الشتريعات والقرارات الناظمة لهذه الغاية وذلك دون تعديل أسس وضوابط التكليف الضريبي ودون تهيئة الادراة الضريبية المؤهلة القادرة على ذلك ما انعكس على انخفاض الحصيلة الضريبية ما اضطر وزارة المالية إلى استصدار تشريعات ضريبية تأثر بها بشكل مباشر ذوي الدخل المحدود. ولفت إلى أن صدور هذه التشريعات وإجراءات التطبيق في الدوائر المالية أدى إلى عدم تحقيق مبدأ الوفرة في الحصيلة وتؤكد ذلك الإحصاءات المالية عن تحصيلات الضرائب والرسوم في سورية خلال الأعوام 2001 و2010 وبين أن تطور العبء الضريبي والعلاقة بين نسبة الضرائب والرسوم السنوية المحصلة والناتج القومي الإجمالي بالأسعار الجارية حتى عام 2011 تظهر انخفاض العبء الضريبي الفعلي من 17.2% إلى 10.9% عام 2010 أي بنسبة 37% في حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي 184% بالاسعار الجارية خلال ذات الفترة ما يدل على عدم مواكبة نمو الاقتطاع الضريبي وضعف اداء الإدارة الضريبية واستمرار ظاهرة الفساد وأشار كذلك إلى تدني وتناقص العبء الضريبي من سنة لأخرى بالمقارنة مع الدول المجاورة والتي تتشابه اقتصادياتها مع اقتصاديات سورية حيث تتراوح نسبة العبء الضريبي لدى هذه الدول إلى الناتج الإجمالي بين 15 و25% علما أن نسبة العبء الضريبي إلى الناتج ترتبط بشكل أساسي بحجم الناتج المحلي وعدالة توزيع هذا الناتج بين فئات المجتمع. ومن تحليل نسبة تغطية الضرائب والرسوم للإنفاق العام ومن خلال العلاقة بينها وبين حجم الإنفاق الفعلي من خلال قطع حسابات الموازنة عن الفترة ذاتها يرى المهايني أن النسبة بدأت بالتدني منذ عام 2001 وبشكل متتال على الرغم من أن الإنفاق لا يتضمن العجوز التموينية وعجوز الاقطان والمشتقات النفطية وحوامل الطاقة والتي إذا ما أضيفت إلى الإنفاق العام لأدت إلى تدني هذه النسبة إلى ما يزيد على 35% كحد أقصى علما أن النسب المتعارف عليها لتغطية الضرائب والرسوم عن إجمالي الإنفاق العام تبلغ بين 50 و70% وهذا يدل على انخفاض مساهمة الضرائب والرسوم في الإنفاق العام بشكل كبير للسنوات المذكورة وأشار أيضاً إلى تدني نسبة مساهمة القطاع الخاص في ضريبة دخل الأرباح في حين أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 65% لغاية عام 2011 وبناء على ذلك وصف المهايني النظام الضريبي بالمتخلف مقارنة مع النظم الضريبية الأخرى داعيا إلى الانتقال بشكل جذري من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضريبة العامة الموحد على الدخل حيث لم يعد هذا النظام يحقق أهداف الضريبة في العدالة والوفرة ولم يعد مطبقا سوى لدى عدد محدود جدا من دول العالم إضافة إلى ضرورة إحداث الضريبة على القيمة المضافة في الوقت المناسب من حيث الوضع الاقتصادي وكذلك الاقتصار على عدد محدود من الضرائب الأخرى مثل الضريبة على الإنتاج والضرائب على التسجيل لرسم الطابع والفراغ للعقارات وبعض الضرائب والرسوم المحلية ورسوم جمركية تتفق مع المستجدات الاقتصادية والمحلية والإقليمية والدولية.

الوطن

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *