حققت نصف الأونصة الذهبية السورية التي طرحتها جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق مبيعات تبدو جيدة مقارنة بالظروف الراهنة التي دفعت المواطنين إلى الابتعاد نوعاً ما عن الادخار بالمصاغ الذهبي، بل إن توقعات تشير إلى ارتفاع نسبة مبيعاتها في الأيام المقبلة مع طرح الجمعية لكميات تتناسب وحجم الطلب على هذا المنتج الذهبي الجديد. رئيس الجمعية غسان جزماتي كشف في تصريح خاص لتشرين أن الكمية المبيعة من نصف الأونصة بلغت 200 قطعة من أصل 300 تم طرحها في السوق أواخر الأسبوع الماضي بشكل تجريبي، وهي كمية تنظر إليها الجمعية على أنها جيدة، وقد بيعت نصف الأونصة الواحدة التي يبلغ وزنها 15.55 غراماً بسعر 113 ألف ليرة سورية، لافتاً والحديث لجزماتي إلى أن هناك توقعات بارتفاع نسبة المبيعات خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا سيدفع الجمعية إلى طرح 2000 نصف أونصة ذهبية بشكل مبدئي، وقد ترتفع الكميات لتصل إلى 4000 نصف أونصة في حال شهد الطلب عليها إقبالاً جيداً من الزبائن الذين يرون في الأونصة والمصاغ الذهبي بشكل عام ملجأً آمناً لادخار أموالهم. وحرصت الجمعية على أن يكون لنصف الأونصة الذهبية السورية أمبلاج بلاستيكي يغلف نصف الأونصة باستخدام تقنية الضغط التي لا تسمح بفتح الأمبلاج إلا بواسطة الكسر، وذلك منعاً للتلاعب أو التزوير بوزنها وعيارها، مع الإشارة إلى أن محافظتي حلب وحماة طلبتا قالبين لنصف الأونصة الذهبية، ومن المتوقع أن يطلب في بقية المحافظات السورية. أما فيما يتعلق بالأونصة الذهبية السورية، فأوضح رئيس الجمعية أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل طرحها في الأسواق خلال الفترة الممتدة حتى عيد الأضحى، رغم أن الجمعية أنجزت كل ما يتعلق بالأونصة، وقد أعلنت مؤخراً عن طرح دفتر الشروط الخاص بشراء قالب التصنيع، لافتاً إلى أن أحد المشاريع التي تعكف الجمعية على دراستها في الوقت الراهن هو العمل على إصدار قرار يوحد أجور تصنيع الغرام الواحد من الذهب وتعميمه على جميع المحافظات، بحيث يحقق ذلك العدالة ومصلحة جميع الأطراف من مواطنين وأصحاب ورش. ويعتمد مشروع قرار توحيد أجور التصنيع على التمييز بين المشغولات الفنية والتجارية، فلكل منها تعرفته الخاصة التي يتم تحديدها على الوقت الذي يستلزم إنجاز قطعة ذهبية معينة، فهناك بعض القطع يستغرق تصنيعها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وهذا النوع يطلق عليه التصنيع الفني، في حين إن التجاري لا يستغرق وقتاً كالفني، وفي إمكان أي ورشة أن تنجز عدداً من القطع في اليوم الواحد. يشار إلى أن الجمعية بدأت بطباعة فواتير تسمح للمواطن الذي يشتري أي مصاغ ذهبي بمراجعة الصائغ خلال 10 أيام من تاريخ الشراء، وهي مدة كافية حتى يكتشف المواطن أي تجاوزات في البيع سواءً من حيث العيار أو الوزن أو المبالغة في السعر أو أجور التصنيع التي تختلف من صائغ لآخر

تشرين