ألقت الأزمة بظلالها على التعليم كباقي مفاصل الحياة المعيشية للمواطنين، وشهدت أقساط معظم رياض الأطفال الخاصة ارتفاعاً خيالياً تجاوز بعضها رسوم التسجيل في التعليم الموازي للجامعات الحكومية، هذا ورصدنا في جولة لها بين رياض الأطفال رسوماً متفاوتة بين روضة وأخرى تراوحت بين 60 ألف ليرة و729 ألفاً. مدير التعليم الخاص في وزارة التربية محمد شيكاغي أكد لـ«الوطن» أن المؤسسة التعليمية الخاصة تلتزم بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة، وقبل بداية تسجيل الطلاب بالحصول على موافقة الوزارة عليها، وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلان الخاصة بالمؤسسة، على أن يشمل القسط الرعاية الصحية والخدمات التعليمية فضلاً عن ثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية إضافة إلى رسم التسجيل. وفيما يتعلق بأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة أوضح شيكاغي أنه على المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل أيضاً، ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة توجب المساءلة عليها، علماً بأن الأسس المتبعة في تحديد التسعيرة يرتبط بما تقدمه المؤسسة من خدمات وميزات إضافية كتوفير الحدائق والملاعب والوسائل التعليمية الحديثة إضافة إلى وسائل النقل المريحة. ولفت شيكاغي إلى أنه يجوز إعادة النظر بالأقساط المعتمدة والمحددة من المؤسسة بما لا يتجاوز 5 بالمئة على سنتين على ألا تشمل الزيادة الطالب القديم أكثر من مرة واحدة (روضة، حلقة أولى/أساسي، حلقة ثانية/أساسي، ثانوي). وأشار إلى أنه للوزارة الحق في إعادة النظر في الأحكام السابقة عند اللزوم، وفي حالة صدور قوانين أو مراسيم بزيادة أجور العاملين أو قرارات بزيادة أسعار المحروقات. وفيما يتعلق بمتابعة الشكاوى حول الأقساط أوضح شيكاغي أن متابعتها تتم أولاً من قبل المدير المندب على الروضة والذي يحيلها بدوره إلى دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية، أو التقدم مباشرة بالشكوى إلى دائرة التعليم الخاص، أو دائرة الرقابة الداخلية بمديرية التربية، حيث يجري التحقق من صحة الشكوى واتخاذ العقوبات المناسبة، منوهاً بأن المؤسسة تمنح أولياء الأمور إيصالاً بالمبالغ التي يسددونها بشكل مفصل. وبيّن شيكاغي أنه في حال تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة والمحددة منها تتخذ بحقها العقوبات المناسبة، وأنه في حال زيادة الأقساط عما هو محدد للمؤسسة التعليمية الخاصة من قبلها، ترد المبالغ المجباة زيادة على الأقساط المحددة إلى أصحابها وعن المدة المخالفة من صاحب المؤسسة التعليمية ويُفرض عليها تعويض مالي بنسبة 25 بالمئة من قيمة المبالغ المجباة زيادة ويضاف إليها نصف مقدار التعويض المالي المذكور في حال تكرار المخالفة. ولفت شيكاغي إلى أن وزارة التربية مكلفة بالإشراف الإداري والتربوي على رياض الأطفال وذلك من خلال المديرين المندبين لديها وتخصيص موجهين تربويين للاطلاع على سير العملية التربوية فيها وهو ما يشكل عبئاً مالياً على وزارة التربية من دون الحصول على أي نسبة من الأرباح لديها.

الوطن