أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن القانون 46 لعام 2018 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس والقاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وغرامات التأخير المترتبة عليها يأتي ضمن خطة الدولة لدعم المزارعين والفلاحين وتثبيتهم في أراضيهم من خلال التمويل الجديد لاستمرار عملية الزراعة. وبين وزير المالية في تصريح للصحفيين في مبنى الوزارة اليوم أن قيمة الفوائد والغرامات المعفاة تبلغ أكثر من 37 مليار ليرة سورية من أصل مجمل القروض البالغة 60 مليارا وسيستفيد من القانون أكثر من 511 ألف متعامل لافتا إلى أن المزارعين والمتعاملين يمكنهم بمجرد تطبيق أحكام هذا القانون الاقتراض مجددا وبالتالي تمويل عملية شراء البذار والأسمدة في الوقت المناسب. ويشمل القانون كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت قيمة ديونهم إلا أنه لا يشمل ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم على 5 ملايين ليرة.

سانا