صرح نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي بأن الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة الطلب عليه، مبيناً أن الحديث عن عقوبات اقتصادية يترافق مع التشديد والحصار الاقتصادي الجائر استدعى من الحكومة السورية الرد على هذه العقوبات حيث تم إبرام اتفاقيات مع الجانب الإيراني مؤخراً، وتم إيجاد منافذ جديدة في عملية تأمين السلع الضرورية والأساسية والمهمة عن طريق هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى أن هناك عقوداً واتفاقيات عديدة تم العمل عليها لتزويد القطاع الصناعي والتبادل التجاري مع بعض الدول العربية التي لا زالت تربطها علاقات وثيقة مع سورية والتي دعمت صمود سورية وبالتالي فإن هذه السلة الاقتصادية أدت إلى زيادة الطلب على المستوردات وبالتالي زيادة الطلب على الدولار ما أدى إلى ارتفاعه. وأكد تيناوي أن حالة الارتفاع أو التذبذب في سعر الدولار حالة آنية وسيعود الدولار إلى حالته الطبيعية خلال فترة قريبة، ألا وهو الوضع الذي استقر عليه سعر الدولار لفترة طويلة بين 475 وحتى 500 ليرة سورية وهذا يحتاج لبعض الوقت لأن لأي خضة في السوق ردات فعلها لا تكون سريعة وتحتاج لبعض الوقت حتى يمتصها السوق، مشيراً إلى أن استقرار هذه الحالة وما فرضته القرارات الأميركية الأخيرة يحتاج لبعض الوقت. وأوضح تيناوي بأن المصرف المركزي بدأ بعد الانتقادات التي وجهت له بإجراءات وإصلاحات في القرارات المصرفية، مشيراً إلى أن هناك تعليمات لتعزيز وضع الليرة السورية واستقرارها بدأ يتخذها المصرف المركزي. وبين تيناوي أن البضائع الموجودة في السوق حالياً بدأت تحجب من قبل البعض لعدم استقرار وضع الدولار في السوق المحلية وهذا سينعكس على الأسعار صعوداً وهبوطاً حسب عملية العرض والطلب..

الوطن