قال “موقع سيرياستيبس” المحلي، إن موظفين في “وزارة النقل” ساهموا بنقل أرض حكومية إلى مستثمر خاص، لإنشاء حوض لبناء وصيانة السفن بكلفة أولية قدرها 350 مليون يورو، رغم تكليف “المؤسسة العامة السورية للنقل البحري” بإنجاز المشروع وعلى ذات الأرض. وبحسب الموقع، فإن الموظفين أرسلوا كتاباً إلى “هيئة الاستثمار السورية”، (دون أن يمر على الوزير شخصياً إذ يمكن توقيعه من قبل معاونيه) يتناول المشروع ذاته على الأرض نفسها ولكن لمستثمر خاص، وصدر كتاب عن الهيئة بتشميل المشروع للمستثمر، مبيّناً أنه عند علم الوزير بذلك أوقف إضبارة المشروع للتدقيق في الأمر. وأضاف “من الناحية القانونية المستثمر حصل على قرار الهيئة للمشروع، وبناء عليه بدأ بعض الخطوات العملية للمشروع المشمل من وزارة النقل وهيئة الاستثمار السورية”. وأكد الموقع، أنه يجري العمل حالياً على إعداد كتاب إلى “رئاسة مجلس الوزراء”، لتثبيت ملكية الأرض برياً وبحرياً بـ”المؤسسة العامة السورية للنقل البحري”. وأصدرت “وزارة النقل” خلال 2018 قراراً بإقامة مدينة للصناعات البحرية لبناء وصيانة السفن في موقع عرب الملك باللاذقية، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمعدة مسبقاً من قبل “غرفة الملاحة البحرية السورية” و”جامعة تشرين”. وتأسست “المؤسسة العامة السورية للنقل البحري” بموجب المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1961، وكانت تتبع لـ”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” حتى 1975، ثم صدر مرسوم يربطها بوزير النقل. وأعلن وزير النقل علي حمود مؤخراً عن إعداد دفتر لإقامة مدينة للصناعات البحرية في اللاذقية، مبيناً أن “التقدم لتنفيذ المدينة متاح للدول الصديقة وللقطاع الخاص”. اقرأ أيضا: 119 منطقة صناعية جاهزة للاستثمار بتسهيلات حكومية ويهدف مشروع مدينة الصناعات البحرية استقبال السفن لإصلاحها وصيانتها، وبناء سفن جديدة، وتعمير القديمة، كون السفن بحاجة كل 5 أعوام إلى تعمير كامل، وكل سنتين لتعمير جزئي.

وكالة اوقات الشام