قالت صحيفة البعث: رغم التصريحات الكثيرة بانفراج أزمة البنزين إلا أن الواقع يقول غير ذلك، ويدل عليه طوابير السيارات على محطات الوقود والسوق السوداء المنتعشة عمليات البيع فيها حتى اللحظة. ورصدت البعث خلال وجودها في إحدى المحطات عمليات بيع المادة “بالبيدونات” بشكل مخالف، وكذلك بيع كميات تزيد عن 40 لتراً، وهو الحد الأعلى المسموح ببيعه حيث كانت الكمية 52 لتراً، هو مشهد يتكرر في معظم المحطات. وهنا يتساءل المواطنون عن مدى مصداقية البطاقة الذكية في ضبط عمليات التوزيع ودقتها. وتابعت: رغم وعود وزارة النفط بانفراج أزمة نقص مادة البنزين إلا أن الواقع يقول غير ذلك، ويدل عليه التخبط في عمليات توزيع المادة بين المناطق ومحطات الوقود كما يقول مواطنون اشتكوا من سوء عملية التوزيع والضرر الكبير الذي لحق بهم خاصة في ظل انتعاش السوق السوداء والتي وصل فيها سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 800 ليرة. ويشير أحد القائمين على عمليات القطع أن التلاعب يتم من خلال بيع المخصصات لأصحاب المحطات، أو بيع البعض منها من قبل بعض أصحاب السيارات التي تزيد المخصصات عن حاجتهم، وبالتالي يتم بيعها في السوق السوداء. ويقول مواطنون للصحيفة : إنه من مصلحة أصحاب المحطات بقاء حالة الفوضى ليتنسنى لهم التلاعب وتزويد السوق السوداء بالمادة عبر سماسرة يقومون بالمهمة، مطالبين بتشديد الرقابة وضبطها من قبل لجان مخصصة لذلك بطريقة أكثر ذكاء من البطاقة الذكية تلك. مدير فرع المحروقات في السويداء المهندس خالد طيفور بين أن عدد الطلبات التي تصل إلى المحافظة يومياً ثمانية، بينما حاجة المحافظة من المادة يومياً تصل إلى نحو 12 طلباً لإنهاء حالة الاختناق الموجودة، مشيراً إلى أن عملية بيع مادة البنزين كميات إضافية عن المخصص في المحطات وبسعر 375 سيجفف عمليات البيع بالسوق السوداء وينهي حالة التلاعب، وهذا يتطلب بضعة أيام لإنهاء الحالة، منوهاً أن تزويد المحافظة ب12طلباً يومياً لمدة أسبوع كفيل بإنهاء حالة الاختناق، وبالتالي تصبح كمية 8 طلبات يومياً كافية.

البعث