قال وزير المالية، مأمون حمدان، إنه يتم دفع نحو 150 مليار ليرة سنوياً لمراكز الخدمات الصحية التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي كخدمات صحية مجانية كما يتم دفع نحو 114 ملياراً لتأمين الأدوية فقط عدا عن التجهيزات والصيانة وغيرها ومن الممكن أن تتكامل مع مشروع التأمين الصحي للخروج بخدمات ترفع من الرعاية الصحية للمواطن. وأوضح حمدان أنه تم تشكيل لجنة رئيسة مؤلفة من جهات عديدة لإعداد رؤية هيكلية وإدارية وتنظيمية لمشروع التأمين الصحي انبثقت عنها 4 لجان فرعية خرجت بخطوات تمهيدية للخطوات المستقبلية التي يجب أن ينتهجها قطاع التأمين الصحي، مشيرا إلى أن اللجان درست الواقع التأميني الحالي ومن أهم مخرجات اجتماعات اللجنة التشريعية تأسيس شركة مساهمة مغفلة متخصصة بأعمال التأمين الصحي تعمل وفق أنظمة محددة نظرا لخصوصية موضوع التأمين وبرأسمال يتراوح بين 3- 4 مليارات ليرة سورية، يتمثل نطاق عملها بالتغطية التأمينية للعاملين في القطاع العام والمشترك وعائلاتهم وتسهم جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي بنسب متفاوتة فيها. وأضافت حمدان: إن لجنة التعريفات وضعت دراسة للوصول إلى تعرفة جديدة للخدمات الصحية بالمشافي والأطباء ومراكز الأشعة وبقية الخدمات الصحية، أما لجنة دراسة مصادر التمويل التي درست مصادر تغطية نفقات التمويل الطبي فاقترحت 9 مصادر للتمويل منها تحصيل رسوم طوابع على الصحة والحياة ومنها السجائر ومشتقات التبغ والمشروبات الكحولية ورسم على المركبات المؤمنة، حسب ما نقلت صحيفة تشرين. وبيّن أنه يمكن تحصيل نحو 64 مليار ليرة عبر هذه الطوابع تتم الاستفادة منه في تقديم الخدمات الصحية، علماً أن هناك نحو 880 ألف علبة سجائر تباع يومياً في الأسواق، يمكن فرض رسم الصحة والحياة قد تصل قيمته إلى 75 ليرة وتحصيل مبالغ يستفيد منها المؤمن صحياً.

وكالة اوقات الشام