إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
أســعار الألبسة والأحذية تعيش حـالـة هسـتيرية فـي أسـواق دمشـق

مع بداية كل شتاء تشهد أسعار الألبسة الشتوية في الأسواق ارتفاعات جنونية، ومع الأزمة التي تمر بها سورية بلغت أسعار هذه المواد حالة هستيرية غير مسبوقة يمكن لأي متابع أن يلحظها في الأسواق، الأمر الذي دفع أغلبية المواطنين ولاسيما أصحاب الدخل المحدود إلى التفكير في بدائل والتوجه إلى أسواق «البالة» التي لم تكن هي الأخرى أرحم إذ شهدت أسعارها أيضاً ارتفاعات جنونية، والحال هذا ينطبق على أسعار الأحذية أيضاً. أصحاب المحال يحاولون تسويغ هذه الارتفاعات الجنونية في الأسعار بإرجاع السبب في ذلك إلى «تكاليف الإنتاج وارتفاع أجور النقل واليد العاملة». «تشرين» ومن خلال جولة لها على الأسواق لاحظت هذا الارتفاع الكبير في الأسعار ووقفت على آراء المواطنين الذين عبّروا عن صدمتهم إزاء ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة البضائع، متسائلين عن دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومدى فاعلية الضبوط التي تتحدث الوزارة عن تنظيمها بحق المخالفين بعد تحديد هوامش الربح. منذ دخول الأزمة ومع بداية كل شتاء تشهد أسعار الألبسة الشتوية في الأسواق السورية ارتفاعات جنونية, الأمر الذي جعل أغلبية المواطنين ولاسيما أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على تأمين احتياجاتهم،ليكون البديل الوحيد لهم التوجه إلى أسواق (البالة) نظراً لأسعارها الملائمة للقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع السوري، الأمر الذي جعل هذه الأسواق تشهد انتعاشاً كبيراً في حركة البيع، عزّزه صدور قرار من وزارة المالية السماح باستيرادها، إلا أن أصحاب محلات الألبسة الجديدة من جهتهم وكالعادة «حججهم وتبريراتهم» جاهزة فالغلاء الذي تشهده الأسواق يعود برأيهم إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، سواء لجهة أسعار الخيوط القطنية أو خيوط الأكرليك، وارتفاع أجور اليد العاملة والنقل وغيرها. جنون الأسعار في جولة لتشرين على أسواق بيع الألبسة والأحذية في الحمرا والصالحية والجسر الأبيض كان الارتفاع الكبير في الأسعار سيد الموقف لمختلف أصناف الألبسة والأحذية، فسعر (أفرول) المخمل الولادي تراوح بين 2000 إلى 3000 ليرة، وسعر (البنطال الجينز) الولادي بين 2000 و3500 ليرة، و(الكنزة) الصوف الولادي من ألفين إلى 3 آلاف ليرة، والطقم الولادي الشتوي من 5 إلى 8 آلاف ليرة، و(البيجاما) الولادي بين 2500 و4 آلاف ليرة، أما الأحذية فحدث ولا حرج فهي تتراوح بين 2500إلى 8000ليرة. السيدة عليا (ربة منزل) لديها 3 أولاد، قالت أردت شراء (بيجامات) لأولادي والمفاجأة «غير السارة» كانت أنّ سعر (البيجاما) الواحدة يتراوح بين 2500 و4 آلاف ليرة، والرجالية أو النسائية وصل سعرها إلى 7 آلاف ليرة، وقالت بسخرية: «أحتاج أكثر من 22 ألف ليرة لشراء (بيجامات) للعائلة، وهذا يعادل راتب زوجي الشهري الذي يعمل موظفاً حكومياً». أما محمد موظف في القطاع العام فيقول: توجهت إلى السوق لشراء سترة شتوية، لكن الصدمة كانت في الارتفاع الجنوني للأسعار في أغلبية المحلات، ومعظم البضائع الموجودة في السوق مستوردة من الصين، وأقل سعر وجدته 6 آلاف ليرة للنوعية العادية، أما النوعيات الجيدة فسعرها يتجاوز 10 آلاف ليرة، وأما (الجاكيت) القطني الشتوي فسعره يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف ليرة، واستغرب محمد الغياب الفاضح لدوريات حماية المستهلك عن أسواق الحمرا والصالحية متهماً إياها بالعجز وعدم القدرة على ضبط الأسعار والمخالفين وتابع محمد ما تشهده الأسواق اليوم مهزلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فشراء حذاء جديد من نوعية جيدة يكلفني 25% من راتبي المتواضع.. عجز وتقصير على الرغم من إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 169 المتضمن تحديد الحد الأقصى من نسب الأرباح لإنتاج أو استيراد الألبسة النسائية والرجالية والجوارب والأحذية بكل الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص، وتحديد أرباح حلقات الوساطة التجارية 20% للمستورد ولتاجر الجملة وللموزع 5% في حين لبائع المفرق 20% ونظراً لصعوبة التواصل والحصول على معلومات عن عدد الضبوط بحق المخالفين لهذا القرار من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق بسبب التعميم الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكل المديريات والمؤسسات والشركات التابعة للوزارة بعدم إعطاء أي معلومات للصحافة لا بد أن ننوه بأن الوزارة وعلى الرغم من تأكيدها أن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تقوم بجولات يومية على الأسواق للتأكد من إعلان الأسعار، وتداول الفواتير، وسحب عيّنات لدراستها ومطابقتها لبطاقة البيان والسعر المحدد عليها، وتنظيم الضبوط بحقّ جميع المخالفين لكن السؤال الذي يطرحه المواطنون باستمرار عن الغاية والفائدة لمثل هذه الضبوط وهل تباهي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بارتفاع أعداد هذه الضبوط ساهم في خفض الأسعار وضبط المتلاعبين وأعاد التوازن والمنطقية إلى أسعار الألبسة والأحذية؟!... سؤال نضعه برسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علنا نحصل على جواب شاف وواف... أم إن الاتهام بالعجز والتقصير والفشل حسب المواطنين سيستمر وسيكون العنوان البارز لعمل هذه الوزارة التي فقدت للأسف ثقة أغلبية المواطنين بعملها وأدائها غير المرضي حتى الآن.

تشرين

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *