بقرار مفاجئ وغير متوقع و«معدل» أقدمت الحكومة على رفع سعر ليتر المازوت للبولمانات ووسائط النقل بين المحافظات إلى 150ليرة ومن ثم تخفيضه إلى 140ليرة!! وبقرار أكثر «سرعة» سارعت شركات النقل السياحي والبولمانات إلى رفع أسعارها بنسبة 100% في خطوة جديدة سيترتب عليها الكثير من الأعباء الإضافية التي ستثقل كاهل المواطن «المثقل» أصلا بالكثير من الهموم والشجون والمصاعب المادية. المواطنون، ولا سيما الشريحة الكبيرة من الطلاب والموظفين الذين يضطرون أسبوعيا للسفر والتنقل مرة أو مرتين بين المحافظات، هم الفئة الأكثر تأثراً وتضرراً من هذا القرار خاصة أن إصدار التعرفة الجديدة وأجوار السفر بين المحافظات التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحاجة إلى وقت سيستغله أصحاب شركات النقل والبولمانات حتما لوضع التعرفة التي يريدون في ظل غياب الرقيب والحسيب وغياب الأسس العلمية الدقيقة التي تعتمد لوضع الأسعار الجديدة. المواطن اليوم يسأل القائمين على هذه الشركات عن المعيار والأسس التي تم اعتمادها لتصبح أجرة الراكب إلى محافظة طرطوس 1300ليرة بعد أن كانت 650 ليرة وإلى اللاذقية 1500 ليرة بعد أن كانت 900ليرة وإلى حلب 2000ليرة بعد أن كانت 1200ليرة ...؟ تجربة فاشلة اليوم لا يعوّل المواطن الكثير على التعرفة الجديدة التي ستصدر قريباً لأسعار النقل بين المحافظات، والسبب في ذلك أن شركات النقل السياحي والبولمانات لا تلتزم بهذه التعرفة ولا «تعترف» بها أصلا والدليل على ذلك عدم التزامها بها خلال الفترة السابقة، وما يزيد الطين بلة الغياب «الفاضح» وغير «المسوغ» لدوريات حماية المستهلك عن متابعة عمل هذه الشركات وممارسة دورها على الأرض في تطبيق التعرفة وقمع المخالفين... لكن «المضحك المبكي» أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، وبدلاً من الاعتراف بتقصيرها، ذهبت بعيدا فجعلت المواطن السبب الرئيس لهذا التقصير بسبب عدم ورود أي شكوى تتعلق بمخالفات وتجاوزات شركات النقل و خاصة فيما يتعلق بالأسعار. في نظرة سريعة على القرار 1757 تاريخ 22/10/،2014 الذي حدد تعرفة أجور نقل الأشخاص بسيارات الباص البولمان والعاملة بين مختلف مراكز المحافظات قبل استثناء البولمانات من المازوت المدعوم، يمكن أن نلحظ فشل هذه التجربة، فالفارق بين أسعار هذه التعرفة والأسعار التي وضعتها شركات النقل السياحي «شاسع» وعلى سبيل المثال كانت الأجرة المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية من دمشق إلى حلب وبالعكس 240 ليرة للراكب الواحد ومن دمشق إلى طرطوس 165 ليرة ومن دمشق إلى اللاذقية 225 ليرة بينما كانت أجرة الراكب الموضوعة من قبل شركات النقل من دمشق إلى اللاذقية 900ليرة والى طرطوس 650 ليرة ....ولا «تعليق». استياء تشرين رصدت آراء المواطنين بعد صدور القرار الجديد، وقد كان التذمر والاستياء القاسم المشترك لجهة الرفع الكبير وغير «المسوغ» الذي قامت به شركات النقل والبولمانات لأجرة السفر بين المحافظات، واتهم المواطنون هذه الشركات بالتسعير «المزاجي والكيفي» الذي يحقق لها أرباحا كبيرة من دون الاكتراث بزبائنهم من المسافرين، ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى الإسراع بإصدار تعرفة جديدة وعادلة للنقل والعمل على تطبيقها بجدية وبما يضمن التزام شركات النقل بها وإنزال أقسى العقوبات بالمخالفين. اللافت في جولتنا أن أحد المواطنين، ويدعى أبو علي ويعمل موظفاً في القطاع العام ومضطر للسفر أسبوعيا إلى محافظة طرطوس نظرا لوجود عائلته هناك، كانت له وجهة نظره، فقد أصر أبو علي على أن الطريقة التي تعتمدها شركات النقل حاليا في رفع أجرة الراكب خاطئة وغير صحيحة... وتابع أبو علي أن القرار الذي صدر تم بموجبه رفع سعر ليتر المازوت فقط أي أن قطع الغيار والزيوت والإطارات وغيرها بقيت أسعارها ثابتة وهذا يحتم على شركات النقل توزيع هذه الزيادة على أجرة الراكب، وضرب لنا مثالا فالرحلة من طرطوس إلى دمشق تحتاج 50 ليتر مازوت وبحسبة بسيطة تكون الزيادة الجديدة في الأسعار 3000 ليرة يتم توزيعها على عدد المقاعد في البولمان والبالغة وسطيا 40 مقعداً لتلحق زيادة بأجرة كل راكب بحدود 100 ليرة فقط بينما ما تقوم به شركات النقل اليوم بحسب أبو علي - هو احتساب النسبة المئوية لزيادة المازوت ومن ثم تطبيقها على أجرة الراكب فالزيادة التي تحققت بعد قرار رفع سعر المازوت للبولمانات من 80 إلى 140 ليرة بلغت ما يقارب 80 إلى 90 % وبتطبيق هذه النسبة على أجرة الراكب المسافر مثلا إلى طرطوس والبالغة 650ليرة ستكون الأجرة الجديدة 1300 ليرة وهو ما يحصل حالياً. تخبط في القرارات اليوم للأسف القرارات الحكومية التي تصدر ولاسيما ما يتعلق منها بالمحروقات ومشتقاتها بعيدة كل البعد - برأي المواطنين- عن التخطيط والدراسة المستفيضة التي يجب أن تخضع لها مثل هذه القرارات «الحساسة» نظرا لارتباطها المباشر بحياة الناس، ولعل هذا التخبط يتجلى بوضوح من خلال التعديلات التي تطرأ على كل قرار بعد فترة زمنية قصيرة لصدوره كقرار السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت عن طريق البحر حصرا ليعدل فيما بعد ويسمح باستيراده براً أو قرار رفع سعر مادة البنزين الذي خفّض سعره فيما بعد واليوم ما حدث من تعديلات على قرار رفع سعر المازوت لقطاع النقل مع العلم بأن كل القرارت التي عدلت لم تغير على أرض الواقع أي شيء يذكر نظرا لهامش التخفيض المتواضع.

تشرين