بزنس

المصارف السورية للمواطن «المعتّر»: من أين لك هذا!

وكالة أوقات الشام


تواجه عملاءَ المصارف السورية تعقيداتٌ متعلقة بإجراءات فتح الحساب المصرفي، ولا سيّما بالدولار الأميركي. إجراءات غريبة في بلد يعاني حصاراً اقتصادياً وتحتاج مصارفه إلى القطع الأجنبي تجتاح استراتيجيات المسؤولين الاقتصاديين كافة تفاصيل الحياة اليومية. إبراز مصادر تمويل «مظاهر الرفاهية» التي تعمّ حياة الشعب السوري، أمر يشغل بال اقتصاديي البلاد وأمنيّيه. وعليه، فمن ضرورات ضبط الدولة وتنظيمها الحرص على تطبيق القانون على عامة الشعب ممن لا «واسطة» لديه ويحرص أكثر من غيره على مراعاة السبل القانونية. من أمثلة ذلك، رحلة المعاناة لفتح حساب مصرفي في مصرف عام أو خاص، والإجراءات المتعلقة بذلك. إجراءات تفعيل حساب مجمّد هي ذاتها المتبعة لفتح حساب جديد، إذ يتطلب الأمر ورقة بيان عمل وسند إقامة موقّع من «المختار» والبلدية. وقد يتغاضى المصرف عن الحصول على بيان عمل، إن أمضيت على تعهّد بأنك عاطل من العمل، غير أن الأمر سيكلفك تقييداً على حوالاتك المصرفية التي قد تثير الشبهة في أن يكون مصدرها جهة عمل لم تصرّح عنها. وفي حال حصولكَ على عمل، عليكَ إعلام البنك، لصالح حسابك المصرفي وحرية أكبر في حوالاتك المصرفية. السلطات السورية مقتنعة بأن مثل هذه الإجراءات تكفل لها الرقابة على الحركات المالية في البلاد، متجاهلة أن المبالغة في هذه الرقابة قد تصرف نظر كثيرين عن فتح حسابات مصرفية، ما ينعكس سلباً على قطاع المصارف الذي يعاني ما يعانيه من شحّ في الموارد وضعف طاقات مالية. «أريد فتح حساب بالدولار». حاول أن تواجه الموظفة اللطيفة بنيّة من هذا القبيل. سترحّب بالأمر «عزيزها العميل»، مع معرفتها مسبقاً أنك ستصرف النظر بمجرد أن لفت نظرك إلى وجوب تقديم ما يثبت مصدر الدولارات التي ستودعها في المصرف. سيخطر بالبال في لحظة واحدة صرافو السوق السوداء وسوق الذهب والمصارف وآخر حوالة وصلتك من أحد أفراد عائلتك في الخارج، وينتهي الأمر بك إلى الامتناع عن فتح الحساب بالدولار «وبلا وجع هالراس». وبالمناسبة، في لبنان أيضاً يمنع السوري من فتح حساب في أي مصرف لبناني بالدولار، خشية العقوبات الأميركية. إذاً، ممّ تشكو الليرة السورية؟ اتّكل على الله، فالحكو

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://www.znobia.com/?page=show_det&category_id=9&id=17728