بزنس

هل ساهم سعراالمازوت بخلق سوق سوداء نشطة..؟

الثورة


بعد أن تم اتخاذ قرار بتحديد سعرين لمادة المازوت وبواقع80 ليرة سورية لليتر لقطاع النقل والمواصلات والزراعة والتدفئة والأفران التموينية و140 ليرة سورية للمنشأت الصناعية والسياحية والمشافي الخاصة والتعليم الخاص والمناطق الحرة والمؤسسات المالية الخاصة أثار هذا القرار جدلا حول مدى تاديته للأهداف المرجوة منه ومدى قيام الآليات المناسبة لمراقبة التوزيع وعدم وجود حالات التلاعب بسبب وجود هذا الفارق بين السعرين .‏ ‏ الدكتور هيثم عيسى المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق يقول إن هناك نوعان من التسعير أولهما تسعير وفق آلية السوق (عرض وطلب) والتسعير الحكومي المركزي وخاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، فمن حيث المبدأ لا يوجد أي فاعلية لأي تسعير سواء خضع لألية السوق أو خضع للتسعير المركزي في حال عدم توافر السلعة بشكل كاف، فالتسعير المركزي يتطلب مؤسسات حكومية فاعلة وقادرة على أن تتدخل في السوق وتفرض التعامل بالأسعار المحددة وعدم ابتعادها عن الهدف المحدد لها، كما ان الجهات المعنية بمراقبة التسعير والممثلة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت أكثر من مرة أن الكوادر المتوفرة من المراقبين التموينيين لا تكفي لمدينة دمشق وحدها .‏ منطقية التسعير الحكومي لمادة المازوت -بحسب عيسى- وبسعرين اثنين لم تجد طريقها الى التنفيذ كما ان تكلفة السلع والخدمات التي يدخل فيها المازوت دائما تسعر على أساس سعر المازوت في السوق السوداء فإن أخذنا مثلاً سائق الميكرو باص (السرفيس) الذي يحصل على 600 ليتر شهريا وبسعر 80 ليرة لليتر أي ما يعادل 48000 ليرة سورية شهريا فلو قام هذا الشخص ببيع مستحقاته الشهرية من المازوت وبسعر 140 ليرة سورية لليتر الواحد للسيارات التي تعمل بين المحافظات سوف يحصل على 36000 ليرة سورية شهريا دون أن يكتبد مشاق العمل وبالتالي يكون قد خلق أزمة نقل على خطوط النقل الداخلي وبناء عليه فإن الحوافز الاقتصادية التي خلقها تسعير المازوت بسعرين أدى إلى خلق حوافز اقتصادية سلبية .‏ عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك يقول إن وجود سعرين لمادة المازوت في السوق لا يحقق الهدف المنشود كون الفارق بين السعرين كبير مما يخلق ثغرة تساعد على تنشيط البيع في السوق السوداء وخاصة في حال عدم توافر الكميات الكافية من المادة لكلا القطاعين المستهدفين، فبدلاً من وجود سعرين -يتابع دخاخني- لماذا لا يتم رفع سعر المادة وبيعها لجميع المواطنين على اختلاف أعمالهم بالسعر الموحد، فالمواطن لم يعد يهتم فيما إذا كانت المادة مدعومة أم لا فهمه الوحيد أن تتوفر المادة في السوق وعندها تختفي مظاهر المتاجرة بها كون الكميات التي تصل إلى المواطنين قليلة وبالتالي يتم التحايل على كميات كبيرة منها وبيعها في السوق السوداء.‏

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://www.znobia.com/?page=show_det&category_id=9&id=3081