علينا اولاً و آخراً الاهتمام بالانتاج بكل انواعه و اشكاله الزراعي و الصناعي و الحرفي و ان نعطيه كل الاولويات من محفزات و اغراءات كاقرار القانون الخاص للمناطق المتضررة و الذي طالبنا به اول مرة عام ٢٠١٦ و قانون الاستثمار الجديد الذي تأخر ٩ سنوات و اقرار جدولة جديدة للقروض المتعثرة المتأخر لسنوات ايضاً و الى تصحيح التشوهات الجمركية و التي وعدتنا بها الحكومة منذ ٥ سنوات..! و الى الاسراع باصلاح النظام الضريبي و اتمتته و التخلص من فساده و ترهله.. و على ادارة الفريق الاقتصادي ان تتخلى عن عقلية الجباية و التحصيل و ان تسعى بدلاً عنها للرعاية و التشغيل لاننا لن نستطيع الحصول على البيض بذبح الدجاج و لا بخنق الانتاج في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة الى تنشيط التعافي و الانتاج و دعم التصدير و الافضل ان لا تدير وزارة المالية الفريق الاقتصادي لان ذلك سيجعله يتبنى نهج الجباية بشكل او بآخر.. أما التصدير فهو بحاجة الى دعم نقدي حقيقي و ليس كما هو معمول به الان لان معظم المصدرين لا يستفيدون من الدعم الحالي المقدم و الحكومة ترفض الدفع النقدي دون اعطاء مبررات منطقية علماً ان الكتلة النقدية السورية ضخمة و هي تفقد قيمتها بشكل تدريجي دون ان نتمكن من الاستفادة منها كما نرغب في دعم التصدير و الاقراض و التشغيل و المنتجات العالمية التي تنافسنا في الاسواق الخارجية تستفيد من الدعم النقدي المقدم لها من حكوماتها. ثم هناك صناعات يجب ان توفر لها الحكومة كل الحماية الممكنة كالصناعات النسيجية و الدوائية و الغذائية و التي تحقق كلها الاكتفاء الذاتي و تفيض و لكننا لازلنا نضيع الوقت في سجالات عقيمة حول دعمها من عدمه مع ان ذلك يعتبر من البديهيات! يبدو انه لازال هناك تأثيراً هائلاً لاصحاب الاستيراد و التهريب و الامتيازات الخاصة و بما يمنع و يعيق تنفيذ ما يجب فعله لدعم الانتاج الوطني و هذا ما يفسر التأخر غير المبرر للحكومة في تنفيذ اهم مقررات المؤتمر الصناعي الثالث و الذي عقد في حلب عام ٢٠١٨!.. و بالآخر نتساءل هل نحن اقتصاد معامل و انتاج أم اقتصاد استيراد و تهريب..؟! و الى متى سيستمر التخبط و عدم وضوح الرؤية..؟ و متى سنقتنع ان الاهتمام بالصناعات الصغيرة و المتوسطة هو ما سيعيد الألق للصناعة السورية و يسرع من تعافي الاقتصاد الوطني و هذا الاهتمام لا يحتاج سوى الى رعاية و دعم بالقرار و ليس الى منح و عطاءات مادية..!

وكالة اوقات الشام