كشف مصدر مسؤول في قطاع النفط عن رفع دراسة إلى وزير النفط للبحث في تعديل آلية البيع والتوزيع للمازوت تشمل القطاع الخاص، موضحاً أن شركة المحروقات تزود صناعيين بمخصصاتهم من المازوت بسعر التكلفة حالياً وهو 290 ليرة، على حين تزود باقي القطاع الخاص بالسعر المدعوم وهو 185 ليرة. ورأى المصدر أن هذا التفاوت في السعر يعتبر غير عادل وسيؤدي في حال استمراره على المدى الطويل إلى خلق سوق سوداء، مضيفاً: سيقوم من يحصل عليها بسعر 185 ببيعها للصناعي بهامش ربح أقل من سعر التكلفة. من جهته رأى رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع في تصريح لـ”الوطن” أن صدور قرار كهذا بعد دراسته يعني رفعاً لكافة أسعار السلع والخدمات، لأن المحروقات تدخل في تكلفتها، مضيفاً: فالمازوت مادة أساسية في بيان التكلفة لأي منتج مستورد أو يصنع محلياً لارتفاع تكاليف النقل والشحن.

الوطن اون لاين