ليس لنا إلا أن نطالب بالمحاسبة .. على الأقل فتح تحقيق بما جرى مع احتياطيات مصرف سورية المركزي من العملة الصعبة .. هنا سنكتفي بالحديث عن سياسة المركزي ببيع الدولار لشركات الصرافة و الأرقام الصادمة التي يمكن أن تكون واحدة من قضايا أخرى تستحق على أقل تقدير التحقيق و محاسبة من أخطأ و إنصاف من لم يخطئ . المعلومات التي حصلت عليها "صاحبة الجلالة" تتحدث حوالي 5,5 مليار دولار تم بيعها لشركات الصرافة تحت عنوان التدخل في السوق لضبط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار و ذلك خلال سنوات الأزمة . و حتى نعرف مدى أهمية هذا الرقم فإنه يعادل حوالي ثلث الاحتياطي أو أكثر الذي كانت سورية تملكه في المركزي مع بداية الأزمة . لكن الشيئ المثير أيضا أن شركة واحدة حصلت على 750 مليون دولار و إن هذه الشركة معروفة بأنها "مدللة". لست في وارد الحديث عن سياسة بيع الدولارات عبر شركات الصرافة فعلى الأقل مذ توقف المركزي عن هذه السياسة لم نشهد اهتزازات كبرى في سعر الصرف لكن من الواضح أن تلك التدخلات لم تستطع كبح جماح الدولار أمام الليرة كل تلك الفترة . على أي حال دعونا نرى إن كان أحد ما سيدعو للتحقيق في هذا الأمر و لتكن لجنة تحقيق مصرفية فنية بحتة تتكون من مجموعة من الخبراء المصرفيين من القطاعين العام و الخاص و حتى ليكن أحد أعضائها من شركات الصرافة على ألا يكون من " الشركة المدللة إياها " .

صاحبة الجلالة