قالت مصادر مصرفية في دمشق لـ»القدس العربي» إن الحكومة السورية تبحث في كيفية تحصيل ما يقارب 300 مليار ليرة سورية (555 مليون دولار) اقترض الجزء الأكبر منها العشرات من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والتجار قبل اندلاع الأزمة وخلالها ولم يسددوا منها إلا أرقاماً بسيطة ضمن ما يمكن تسميته بـ التهرب الضريبي. وحسب المعلومات التي كشفتها المصادر المصرفية فإن أكثر من 200 مليار ليرة أُخذت من المصارف السورية كقروض كبيرة، يتجاوز القرض الواحد 200 مليون ليرة، وبعضها تجاوز الميار ونصف المليار كقرض واحد. أما الـ 100 مليار المتبقية فأعطيت كقـروض متوسـطة. ويتنصل المقترضون الكبار وهم رجال أعمال وتجار كبار من مختلف المحافظات السورية من سداد تلك القروض مما دفع الحكومة السورية مؤخراً لوضع أملاك بعض هؤلاء تحت الحجز الاحتياطي لكن هذا الحجز لن يكون ذا أثر مجدٍ لتحصيل هذه القروض الكبيرة الهاربة وفق تأكيد خبراء قانونيين. وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن مساعٍ حكومية لتحصيل قروض بقيمة 80 مليار ليرة، وأن وزارة المالية أصدرت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المقترضين المتعثرين في المصارف إضافة إلى تجميد الحسابات العائدة لهم كافة لتحصيل أموال المصارف العامة وهي: مصرف التوفير، المصرف الزراعي، البنك العقاري، المصرف التجاري، ومصرف التسليف الشعبي، والمصرف الصناعي. لكن حقيقة الرقم وفق ما كشفته المصادر لـ «القدس العربي» هي أن أكثر من 300 مليار ليرة جرى إقراضها ولم يتم سدادها وهي خارج خزينة الدولة حالياً.

القدس العربي