برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس انطلقت اليوم أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الأول تحت عنوان “نحو حل اقتصادي وطني” الذي تنظمه مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال في فندق داماروز بدمشق. ويهدف الملتقى إلى وضع خريطة طريق للاقتصاد السوري باتجاه التعافي والإعمار وبناء سورية المتجددة والقوية وتقديم صورة واضحة عن شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة وتجميع الجهود في بوتقة واحدة بما يقلل أعباء وتكاليف عملية بناء الاقتصاد السوري من النواحي المادية والزمنية. وخلال حضوره الجلسة الثانية من الملتقى التي ناقشت واقع الصناعة في سورية وتحليل الأضرار التي تعرضت لها بسبب الحرب ورسم ملامح السياسة الصناعية المستقبلية المطلوبة واستكمالا للخطوات النوعية التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الانسيابية في شتى مجالات الاقتصاد وإنهاء الاحتكار وتسهيل الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الصناعي أكد المهندس خميس أن الهدف الأساسي للملتقى هو الاستثمار الأمثل للطاقات الوطنية لإعادة إعمار سورية والانتقال إلى واقع اقتصادي أفضل مبينا ضرورة تركيز الملتقى على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة لأن الاقتصاد السوري الذي صمد لمدة سبع سنين جدير بالثقة المطلقة اليوم. ودعا المهندس خميس جميع القائمين في القطاع الخاص إلى نشر استثماراتهم في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية والتي عادت أرضا خصبة للاستثمار كما كانت على مر التاريخ. وبهدف دعم الصناعة الوطنية وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير نوه المهندس خميس بأن الحكومة تعمل على تأمين كل ما يحتاجه أبناء الوطن برؤية تعتمد على الصناعة الوطنية التي يشارك فيها القطاعان العام والخاص على حد سواء بالإضافة إلى تركيزها على صناعة بدائل المستوردات عن طريق برنامج تشجيع صناعة كل ما هو مطلوب محليا واستثمار المواد الأولية لتأمين المواد اللازمة للاستهلاك وإعادة الإعمار على حد سواء. وفيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية قال رئيس مجلس الوزراء.. “مهما امتلكنا من مقومات مادية إن لم نملك إنسانا ذا خبرة فلن نستفيد شيئا لكننا إن أسسنا إنسانا يملك الخبرة فنحن أغنياء حتى لو افتقدنا للمقومات المادية مرحليا بفعل الظروف التي فرضتها الحرب” . وبالنسبة لدعم المنتج النهائي وفي ظل غياب قاعدة البيانات الدقيقة التي تحول دون دعم مدخلات الإنتاج أوضح المهندس خميس أن الحكومة تركز على دعم المنتج النهائي وإيصال الدعم الى مستحقيه حيث توجد في الوزارات لجان مكلفة إعداد آلية تنفيذية لدعم المنتج النهائي بحيث يصل إلى المستهلك بسعر رخيص . وعن إعادة هيكلية الدعم قال المهندس خميس “إننا مع إعادة هيكلية الدعم لكن بشرط ألا تكون على حساب المواطن وهذا الأمر لن نساوم عليه ولن نسمح لأي رؤية لتطوير إعادة هيكلية الدعم أن تمس المواطن” لافتا إلى سعي الحكومة لتحقيق تنمية تغطي متطلبات المواطن التدريجية دون أن تكون على حسابه. وبخصوص التشريعات الخاصة بعودة الصناعيين ورجال الأعمال السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة سورية ومتابعة أعمالهم وإنتاجهم أوضح المهندس خميس أن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة لعودة كل من غادر البلاد لكن بشكل غير عشوائي وضمن أطر قانونية واضحة مؤكدا أن كل متضرر ليس لديه قدرة على تسديد قرضه ويريد قرضا إضافيا لإعادة بداية عمله الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم داعيا كل شخص جاد يريد إعادة إقلاع مشاريعه الى أن يقدم طلبا بالإعفاءات التي يريدها لتتم دراستها من قبل الجهات المعنية. وكان غياث شماع مدير عام مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال قال خلال انطلاق أعمال الملتقى إن “الملتقى يشكل إعلان بداية الانتصار الاقتصادي في سورية الذى جاء بعد الانتصار العسكري لأبطال الجيش العربي السوري وهو إعلان لنجاح وصمود الاقتصاد السوري واثبات امتلاكه مقومات الاستمرار والنهوض رغم جميع التداعيات الاقتصادية للأزمة التي أوشكت على نهايتها”. ولفت شماع إلى تزامن انعقاد الملتقى مع الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي وهو دليل التعافي والنهوض وبداية العمل الاقتصادي استيرادا وتصديرا واستثمارا موضحا أن “الهدف من الملتقى التأسيس لحالة من التشاركية في مجال بناء الاقتصاد السوري والاعداد لمناخ جديد يلعب فيه قطاع الأعمال الخاص دورا فاعلا ومحوريا إضافة إلى محاولة تجميع جهود جميع الفعاليات الاقتصادية من المقيمين والمغتربين والمهاجرين لوضع خريطة طريق وطنية لبناء اقتصاد سورية المستقبل”. وناقش المشاركون في الملتقى ضمن جلسة العمل الأولى الاقتصاد السوري ما بعد الأزمة وهويته ومسارات نموه والتحديات التي تواجهه حيث رأى الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في محاضرة له بعنوان “البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الأزمة”.. ضرورة “وضع خطة استراتيجية للدولة لمرحلة ما بعد الأزمة تهدف إلى معالجة آثار الأزمة واستعادة مسارات التنمية”. ولفت الصابوني إلى أهمية أن تستند الخطة إلى قدرة المجتمع والاقتصاد السوري على الصمود والتعافي والنمو معتبرا أن من أولى أوليات الحكومة هو “وجود برنامج معتمد يظهر وجهة نظرها وخططها الهادفة إلى رسم المشهد السوري في المرحلة المقبلة”. وبين الصابوني أن منطلقات “البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الأزمة” تشمل التأكيد على الملكية الوطنية لمستقبل سورية والتخطيط له والتحول من الجمود التنموي الناجم عن الأزمة إلى إطلاق تدريجي لطاقات المجتمع والاقتصاد وصولا إلى النهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التأكيد على استمرارية مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها وكفاءتها على تنفيذ البرنامج وتعزيز العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والانتماء والهوية الوطنية والحوار الوطني والتعددية السياسية. بدوره استعرض بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال محاضرته تحت عنوان “السياسة الحكومية في مجال التجارة الخارجية” خطة مجلس الوزراء لعام 2016 لتشجيع الصناعات المحلية بجميع أنواعها مبينا أن الوزارة ترجمت هذه الخطة ونفذتها من خلال إصدار الآلية المعتمدة لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد وإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد وتعميمه على كل الاتحادات ومديريات الاقتصاد. وفي مجال التصدير لفت حيدر إلى سماح الوزارة بتصدير السلع سورية المنشأ لدعم المنتجين وزيادة الموارد بالقطع الاجنبي ودعم الانتاج المحلي من خلال هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات ودعمها بعض عقود التصدير سابقا مثل العقود الموقعة في معرض خان الحرير لغرفة صناعة حلب وسيريا مود لاتحاد المصدرين مبينا أنه سيتم “دعم الشحن لعقود التصدير التي سيتم الاتفاق عليها في معرض دمشق الدولي”. ورأى محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية خلال محاضرته أن أبرز مقترحات التطوير المطلوبة لاحداث اصلاحات اقتصادية واسعة في سورية اعتماد منهج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوحيد الخطاب الاقتصادي واعتماد القطاع الاقتصادي الوطني بجناحيه العام والخاص والتركيز على تكافؤ الفرص بين المواطنين. ولفت القلاع إلى أهمية إعادة إحياء الطبقة الوسطى وتنشيط الريف السوري وتشجيع الصناعات الزراعية والغذائية المعتمد على المنتجات المحلية وتحقيق توازن في السياسات النقدية والمالية والتجارية والتركيز على تمويل التنمية واعادة الاعمار من المنح الخارجية والإمكانيات المحلية عبر إنشاء شركات مساهمة مستعرضا واقع القطاع التجاري الحالي وصعوبات عمله ومقترحات تطويره. بدوره بدأ الدكتور عابد فضلية أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق محاضرته تحت عنوان “منهج تحليل الوضع الراهن للاقتصاد السوري وتقدير الفجوة التنموية الناتجة عن الأزمة” بتعريف هوية الاقتصاد السوري والإنتاج المادي والآثار والمنعكسات السلبية المباشرة وغير المباشرة التي أفرزتها الأزمة على الاقتصاد والمجتمع السوري ومنها انخفاض العرض السلعي وتراجع التجارة الخارجية والتضخم وارتفاع الأسعار. وقدم فضلية عددا من المقترحات أبرزها تسهيل منح القروض التشغيلية للمنشآت الانتاجية وتطوير ودفع قوى الانتاج الصناعي التحويلي والزراعي والتوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية والتأكيد على الدور الإنمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة في ظل مفاهيم مؤسسية ديناميكية متطورة مقدما تصورا عن مرحلة إعادة الإعمار والبناء في سورية. وتحدث رجل الأعمال خليل سارة خلال محاضرة له تحت عنوان “تجارب من أرض الواقع” عن تجربته في مجال تصدير الصوف ومراحلها من غسيل وفرز وتصنيف وتصدير بالات الصوف مبينا أنه رغم الدمار الذي لحق بمعمله جراء الاعتداءات الإرهابية إلا أنه أعاد نشاطه في هذا المجال وتابع عمليات التصدير. ولفت إلى أنه واجه العديد من الصعوبات في بداية عمله خلال الأزمة ومنها ما يتعلق بمجالات الشحن والرسوم في الموانئ وتعهدات القطع وتمكنت الحكومة من حل أغلب تلك الصعوبات التي واجهته.

سانا