ناقشت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خطة عمل تقدمت بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه بما يسهم في بنائه على أسس قوية وزيادة مساهمته في عملية التنمية وخاصة في المرحلة المقبلة. وبين المجتمعون ضرورة التوجه نحو الأشكال الحديثة من الإدارة في المؤسسات العامة وتمكين مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتطوير الأجهزة الحكومية وتعزيز اللامركزية المرفقية بما يمكن المؤسسات والشركات العامة من تقديم خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة استجابة للاحتياجات الوطنية ضمن بيئة تنافسية صحيحة. وتناول المجتمعون كيفية تأهيل الموارد البشرية المعنية بعملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي ووضع خطة شاملة لإدارة التغيير وضرورة توسيع وتطوير مفهوم المرافق العامة الاقتصادية والمؤسسات المنوط بها إدارتها بما يتناسب مع التطور الكبير الذي حصل في أشكال المؤسسات العامة الاقتصادية وصلاحياتها ومهامها والاحتياجات التي تستجيب لها وآليات عملها والظروف التي تمارس فيها نشاطاتها. واقترح المجتمعون وضع دراسة قانونية مفصلة عن إجراءات إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وإعداد تصنيف مفصل لجميع الجهات العامة وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمادية لها وتوضيح شكل ارتباط كل مؤسسة أو شركة عامة أو مجموعة من الشركات العامة بالمرافق العامة وتقديم الخدمات العامة وتحديد مجموعة القوانين والأنظمة التي تخضع لها. وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ضرورة إيقاف النزيف المادي للمؤسسات العامة وإصلاح مكامن الخلل في أدائها وأن عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي عملية استراتيجية ستكون رابحة على المدى المتوسط والطويل إذا تمت بنجاح مبينا أهمية تعديل مسار هذه العملية باستمرار حسب العقبات التي تظهر أثناء التنفيذ للوصول إلى الأهداف الموضوعة. وشدد المهندس خميس على ضرورة البدء بهذه العملية على الرغم من الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب التي تتصدى لها سورية لتكون المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة جاهزة للعمل بكفاءة وإنتاجية عالية عند انطلاق البرنامج الوطني لسورية فيما بعد الأزمة. وأشار المهندس خميس إلى أنه تم منذ نحو 6 أشهر تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ووضع رؤية استراتيجية لتطوير عملها لافتا إلى أن الحكومة عازمة على إصلاح المؤسسات العامة مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم الاجتماعي الذي تتحمله الدولة في هذا المجال. من جهته أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى ضرورة تشكيل لجان خاصة لدراسة الإجراءات الواجب تطبيقها على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها وتعديل التشريعات والقوانين المناسبة لكل منها مبينا أهمية إعطاء المؤسسات العامة القدر الكافي من المرونة في العمل وبخاصة من حيث القوانين والأنظمة الخاضعة لها حيث تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين على النحو المطلوب. بدورها أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ضرورة تصنيف ودراسة واقع المؤسسات الاقتصادية الحالية والدمار الذي لحق بها نتيجة الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية وتوصيف العمالة فيها ومعالجتها بالسرعة القصوى وإصدار التشريعات الخاصة بهذه المؤسسات والتي تمكنها من النهوض بواقع عملها. ولفت رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتكيف القانوني للمؤسسات العامة الاقتصادية والازدواجية في خضوعها للقانون العام والخاص والإشكاليات والتداخلات في تقسيمها والخلل المتمثل بالصلاحيات والمسؤوليات الضعيفة وغير الواضحة لمجالس الإدارة وآليات تأليفها واختيار أعضائها وعلاقة مجالس الإدارة بالمدير العام والإدارة التنفيذية.

سانا