ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والإنتاجية والزراعية النباتية والحيوانية إضافة إلى مناقشة مشروع قانون البحار ومشروع قرار يتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارات “عبر الوزارية” ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة المقبلة. ووافق المجلس على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية والنوعية يتضمن دعم سعر مبيع البكيرة بنسبة 30 بالمئة من قيمتها للمستفيد عن طريق القروض ليصبح السعر النهائي للبيع 990500 ليرة سورية بدلا من 1415000 ليرة سورية قبل الدعم ودعم سعر مبيع البكيرة للمستفيد نقدا بنسبة 35 بالمئة ليصبح السعر النهائي للبيع 919750 ليرة سورية بدلا من 1415000 قبل الدعم. وتعمل الحكومة على تشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي وترميم قطيع الثروة الحيوانية بغية تقديم الدعم لمربي الأبقار وتشجيعهم على العودة لمزاولة هذا النشاط بهدف خلق فرص عمل تساعد على تامين الدخل اللازم لأسرهم. وكلف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع سياسة واضحة ومحددة لتسويق محصول الزيتون من الفلاحين داخليا وإيجاد أسواق خارجية لتسهيل تصدير الفائض بشكل لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية. كما كلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجدوى الاقتصادية من المشروعات الاستثمارية التي تم اقتراحها ودراسة آلية تنفيذ هذه المشاريع سواء كانت للاستثمار المباشر من المستثمرين المحليين أو عبر التشاركية أو بتمويل من الدولة وبما يسهم بتدوير عجلة الإنتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات السياحية والزراعية والصناعية في كل وحدة إدارية وتحقيق عائدات لها للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام. وكانت عدة وحدات إدارية اقترحت على الحكومة إقامة مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية ضمن نطاق عملها. وطلب المجلس من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة مراجعة قائمة المستوردات الحالية ووضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات

سانا