لم تسمع بمشروع قانون استثمار أموال الأيتام قبل لقائنا بها، ولكن بعد أن وضعنا ما لدينا من معلومات وتفاصيل حوله أبدت زينة يوسف، زوجة الشهيد علي مرعي، قبولها لهذا المشروع الذي يضمن -برأيها- مستقبل أولادها، ويحفظ أموالهم، وينميها لهم.. وقالت: أحتفظ لأولادي بمبلغ 750 ألف ليرة سورية، ولكن ماذا يمكن أن أفعل بهذا المبلغ الصغير، وكيف يمكن لي وأنا الوصية على مال أولادي أن أستثمره لهم، وأحقق لهم أرباحاً، خاصة أن هذا المبلغ يفقد يوماً بعد يوم قيمته النقدية؟.
وطبعا تأييدها للمشروع وحماستها تلتقي مع موافقة وتأييد الكثيرين ممن التقيناهم في دائرة الأيتام في القصر العدلي، وهم يحاولون الحصول على موافقة القاضي الشرعي للتصرف ببعض أموال الأيتام من أجل إنفاقها على تأمين احتياجاتهم، حيث اعتبر فاتح النهتان، وهو الجد الوصي على أولاد ابنه المتوفي، أن هذا المشروع سيحقق الفائدة لعشرات الآلاف من الأيتام، وستكون له نتائج ايجابية كثيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.. واقترح النهتان أن يؤخذ المشروع بعين الاعتبار تحقيق الفائدة المزدوجة للايتام من خلال تحقيقه النفع لليتيم الذي لديه إرث، وفي الوقت ذاته تأمين استفادة الآلاف من الأيتام الفقراء من عائدات مشاريعه المختلفة، وتأمين فرص عمل لهم، ودعم كل ما من شأنه تحسين واقعهم.
تحت مظلة الشرع
كالعادة، هناك من يحاول استثمار أي فرصة أو فكرة للإساءة للدولة، وتشويه صورتها أمام المواطن، فقد شكل قانون الأيتام مادة دسمة لبعض المحطات والمواقع الالكترونية التي عملت على قلب الحقائق، واعتبار هذا المشروع محاولة للاستيلاء على أموال الأيتام من قبل الدولة، رغم أن الحقيقة عكس ذلك تماما، وهذا ما أكده محمود المعراوي، القاضي الشرعي الأول بدمشق ورئيس لجنة اعداد قانون مشروع أموال الأيتام، الذي التقيناه وهو يعمل على تسيير أمور الناس، ومتابعة قضاياهم، ومنها قضايا الأيتام وأموالهم، التي كنا شهوداً على الكثير من تفاصيلها.
المعراوي كان حريصاً على إيصال رسالة للناس يبين فيها كل التفاصيل المتعلقة بالمشروع، والتي تصب في خانة الفائدة والنفع للأيتام، وللصالح العام، وإيضاح بعض النقاط التي استثمرت ووضعها الآخرون في غير محلها، حيث قال: هناك من يحاول استغلال مشروع قانون استثمار أموال الأيتام بطريقة تحريضية، ووضع القانون في خانة الاستيلاء على أموال الأيتام من قبل الدولة، في حين أن الحقيقة تقول إن هذا القانون تم اقتراحه عام 1982 من قبل قضاة الشرع لاستثمار الأموال المجمدة في المصارف بفوائد ربوية لا تتماشى مع الشرع، وهذا يدحض بشكل قاطع ما يحاول البعض ترويجه عبر بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية التي تشارك في المؤامرة على بلدنا.
مستمرون بالعمل
وأكد المعراوي أن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع مازالت مستمرة بالاجتماعات الدورية أسبوعيا لإتمام المشروع، وقد وصل إلى مراحله الأخيرة.
وقبل الدخول في تفاصيل المشروع أراد المعراوي أن يوضح معنى اليتيم لغوياً وفقهياً، حيث عرفه بأنه من فقد والده ولم يبلغ سن الرشد (الحلم – البلوغ )14 -15 لافتا إلى أنه لايوجد تعريف لليتيم في قانون الأحوال الشخصية، ولكن هناك تعريف للقاصر، وهو الذي لم يبلغ سن الرشد المحدد بـ 18 سنة، أي ناقص الأهلية.
وأشار إلى أن اليتيم مشمول بتعريف القاصر، فكل يتيم قاصر، وليس العكس، وكل من يبلغ سن الرشد وكان فاقداً للأهلية أو ناقصها مثل المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل، كما يدخل في مفهوم القاصر الغائب والمفقود، ويتولى أموره القاضي الشرعي، وهؤلاء جميعا سواء كانوا (اليتيم أو القاصر وناقص الاهلية ) لايسمح للنائب القانوني عنهم بإجراء أي تصرف بأموالهم، فهم بحاجة في جميع التصرفات المالية المتعلقة بهم إلى نائب قانوني يعين من قبل القاضي الشرعي لإدارة شؤونهم، وهذا النائب القانوني لايجوز له، حسب قانون الأحوال الشخصية، أن يتصرف بأموالهم إلا بموافقة مسبقة من القاضي الشرعي.
فمثلا لبيع عقار القاصر يجب أن يتقدم النائب الوصي أو الولي على القاصر بطلب من أجل بيع هذا العقار للقاضي الشرعي الذي يقوم بتعيين خبير مهني، والانتقال إلى موقع العقار، وإجراء الكشف عليه، وتحديد أوصافه وقيمته الشرائية، وبيان فيما إذا كانت هناك مصلحة للقاصر بهذا البيع، ثم يتقدم الخبير بتقرير للقاضي الشرعي الذي يدرس التقرير، ثم يعطي الموافقة بالبيع أو عدم الموافقة في حال عدم وجود مصلحة ظاهرة في هذا البيع.
وأوضح المعراوي فيما يتعلق بالشهداء الذين يتركون أولاداً قاصرين، ففي حال وجود الجد فإنه يعتبر ولياً مجبراً حسب قانون الأحوال الشخصية، وله الولاية على مال القاصر ونفسه (التوجيه والتأديب )لتحديد مستقبله، أما في حال وفاة الجد فقد جرت العادة على تعيين الأم وصياً شرعياً على أولادها القاصرين لإدارة شؤونهم المالية، وتبقى الولاية على النفس للأقارب العصبات، وهم الآباء وأبناؤهم، ثم الأبناء وأبناؤهم، ثم الأخوة وأبناؤهم وثم الأعمام وأبناؤهم (الولاية عن النفس ).
وفي حال كانت الأم متزوجة من غير قريب لزوجها المتوفى فتعين أم الأم أو العم وصياً على القاصرين.
إيداعات مجمدة
وقال المعراوي: إن أموال القاصرين كانت تودع في مصرف التسليف الشعبي ضمانا لهم لحين بلوغ السن القانوني /تودع بفائدة / ولكن في ظل هذه الأزمة، وتدني سعر العملة، وللضرر الكبير الذي لحق بأموال القاصرين لانخفاض القيمة فإنني قمت بصرف أموال القاصرين للولي المجبر بموافقة الأم لتأمين مسكن أو بناء مسكن للقاصرين، وكذلك صرف حصة للقاصرين للأم بموافقة الولي المجبر أو العم في حال فقدان الولي وعلى مسؤولية الطرفين، وقد لاحظنا أن نسبة الأجداد الذين يأخذون أموال القاصرين أكثر من نسبة الأمهات اللواتي فعلن ذلك.
واعتبر المعراوي المفقودين بحكم القاصرين لافتا إلى ان التعامل مع أموالهم له صفة خاصة، فربما يعود الأصل لاستلام أمواله، والمفقود هو من مر عام على فقدانه، ويحتاج إثبات هذه الواقعة إلى 2شهود وانقطاع عن العمل وضبط شرطة، وإذا حكم بفقدانه بعد أربع سنوات تعود الفائدة لأسرته.
مؤسسة استثمارية
وأضاف: تقدمنا باقتراح لاستبدال أموال الأيتام المودعة بالليرة بالذهب نظراً لانخفاض قيمتها، وقد خاطبنا المصرف لإيداع الذهب وعدم التصرف فيه، فكان الرد بإمكانية تأجير الصناديق فيه فقط، ولذلك لم نجد الضمانة لضمان أموال واستثمار الأيتام، وتم إلغاء الفكرة لتأتي بعدها فكرة استثمار أموالهم عن طريق مؤسسة أو هيئة في كافة المجالات، حيث تم تقديم المقترح لوزارة العدل التي وجهت من أجل العمل على إنشاء هيئة لاستثمار هذه الأموال دون تصور مسبق للناحية الجزائية والضمانات، وأنه جرى تكليفه كقاضٍ شرعي بإعداد قانون لإدارة أموال الأيتام.. ولفت إلى أنه تم الاطلاع على القوانين لاستثمار وإدارة الأموال في الدول المجاورة، والأبحاث المقدمة في هذا المجال، قبل البدء بصياغة مشروع القانون لتتم الاستفادة من جميع القوانين المجاورة، والأخذ بأفضل صياغة لطريقة قانونية.
وبين المعراوي أن اللجنة المكلفة بإعداد القانون وإنشاء مؤسسة استثمار أموال الأيتام تعمل على ربط هذه المؤسسة بوزارة العدل، وأن تكون تحت إشراف القضاء الشرعي، وهذه المؤسسة لها مجلس إدارة مكون من أشخاص من ذوي الخبرة في مختلف المجالات (الإدارية والقانونية والتجارية والصناعية والزراعية والعقارية) و التي سيتم الاستثمار فيها، مع التركيز على المجال العقاري وخاصة في إعادة الاعمار.. وقال:وجدنا أن استثمار أموال الأيتام في البلدان المجاورة يتم في العقارات أو في مشاريع متكاملة صناعية أو سكنية، وتوزع الأرباح على القاصرين، ففي سنة واحدة حقق استثمار أموال ايتام في إحدى دول الجوار أرباحاً بحدود 1.6 مليار ل.س في مجال العقارات (بناء مكاتب تجارية ) كما تمت دراسة موضوع الضمانات، فكانت الضمانة الأولى أموال المؤسسة، فهي ستكون مؤسسة عامة، والتعدي على أموالها يندرج ضمن عقوبات الاختلاس والمال العام.
جدوى ربحية
كما سيتم إعطاء الفرصة للولي لاستثمار الأموال بعد تقديمه باقتراح حول طبيعة الاستثمار، أو الوصي وموافقة من النائب الشرعي، حيث يقوم خبراء من مختلف المجالات بدراسة المشاريع المقدمة عن طريق دائرة الأيتام بإشراف قاضٍ خاص لقانون الأيتام، متفرغ لدراسة المشروع(قاضي الأيتام) بحيث يستعان باقتصاديين اختصاصيين لمعرفة الجدوى الاقتصادية واحتمال ربحية المشروع، فإذا أعطوا نسبة 80% /ضمانة عالية / في هذا المشروع تعطى الأموال للوصي مع إلزامه بتقديم بيانات الأرباح، كما يتم وضع قاضي الأيتام بواقع عمل المؤسسة من كافة النواحي.
أما في حال عدم تقديم أي مشروع أو اقتراح لاستثمار الأموال وعدم خبرة الوصي تحال للمؤسسة لاستثمارها، حيث تنظم دفاتر ممهورة من دائرة الأيتام من الجهاز الاداري “محاسب “وأي نقص أو تلاعب يقوم قاضي الأيتام بتعيين حارس على الأموال، وأخذ القرار باستمرار الوصية، أو وضعه تحت تصرف المؤسسة.. ولفت إلى انه تم اتخاذ أقصى الضمانات لحقوق الأيتام، كما سيتم إعفاء أموال المؤسسة المحدثة من الضرائب والرسوم وقال: سيتم تحديد نسبة معينة من الأموال لتبقى خارج الاستثمار وذلك لحالات الطوارئ لضمان أموال اليتيم، ولكن لم يتم الاتفاق على مقدارها، وهناك فكرة لاستثمار 80% من أموال اليتيم والابقاء على 20 % في خانة الاحتياط.
مهمة صعبة
وبين المعراوي أن مهمة وضع قانون جديد مهمة صعبة جداً، وقد تم البحث عن قوانين سابقة في هذا المجال كقانون ادارة الأيتام العثماني، الذي عمل بأعراف قضائية في مجال الأيتام، وأكد أن اللجنة تعمل على إصدار القانون في أقرب وقت، حيث تم الانتهاء من وضع مسودة المشروع، ولكنه يحتاج إلى المزيد من العمل لتلافي الأخطاء، وسد الثغرات، والاخذ برأي الاختصاصيين.
وعندما سألنا المعراوي عن إحصائيات تتعلق بعدد المستفيدين من المشروع أو بالقيمة المالية (رأس المال في العرف الاقتصادي ) أكد على عدم وجود رقم دقيق كون جميع الأعمال تتم بشكل ورقي غير مؤتمت، ولذلك -وحسب رأيه- من الصعوبة تحديد رقم، ولم يغفل الإشارة إلى ضرورة توسيع ملاك دائرة الأيتام، وتأمين كادر معلوماتي، وأتمتة وأرشفة العمل.. وبين أنه ستكون لمؤسسة استثمار الأموال هيكلية إدارية، لكن لم يتم البت فيها إلى الآن بشكل نهائي (مجلس إدارة، هيئة استشارية، كادر وظيفي).
وبالنسبة للرواتب أشار إلى أنه لم يتم البت بهذا الموضوع أيضا، فقد تمنح رواتب العاملين في المؤسسة من الدولة أو من صندوق الزكاة.
لا يتحمل الخسارة
زياد الحليبي “المحامي العام بدمشق” قال: سعت وزارة العدل إلى إيجاد مورد للأيتام ومن ضمنهم أبناء الشهداء، واستثمار أموالهم المودعة في البنوك بما يحقق مصالحهم، وتنمية الاقتصاد الوطني، فأموال الأيتام التي تقدر بالمليارات مودعة ومجمدة بالبنوك، و لا تعود عليهم بالفائدة، بل على العكس تنخفض قيمتها المالية، ووزارة العدل جادة في وضع القانون المناسب من قبل المختصين، حيث سيكون هناك مجلس إدارة لتداول الكتل النقدية واستثمارها بشراكات قابلة للربح، على ألا يتحمل اليتيم الخسارة، وستكون هذه الأموال في حال استثمارها من أهم الدعائم الاقتصادية التي تعود بفوائدها على اليتيم والمجتمع بأكمله.
لا توجد صعوبات
المحامي هشام الحمصي (عضو في لجنة إعداد القانون ) قال: لا توجد صعوبات تواجه صدور القانون، ولكن هناك حرص كبير على إخراج قانون حديث، وأكثر تطوراً، يتماشى مع روح العصر التجارية، فالسرعة في إصداره لن تكون على حساب الجودة، فهناك أكثر من مرحلة لإدخال تعديلات من شأنها سد أي ثغرة وذلك بالاستعانة بقوانين الجوار، واقتباس ما يتناسب مع خصوصية بلدنا، ولفت إلى أن القانون لن يقبل من الجهة المكلفة إلا مع التعليمات التنفيذية.
وأضاف: في القانون شق تجاري وآخر قانوني، وهو مزيج بين الصفة العامة والخاصة، أو يمكن أن نسميه قطاعاً مشتركاً، فمؤسسة إدارة أموال الأيتام ستكون لها صفات القطاع المشترك، حيث أن مالها خاص، في حين ستتم إدارتها بعقلية العام، أي مؤسسة خاصة مواردها أموال القاصرين والأيتام، ولها ميزات المؤسسات العامة من ناحية الحماية والضمان، وحماية المال العام من حيث الاختلاس.
وأشار الحمصي إلى أنه عندما يبلغ القاصر (اليتيم ) السن القانونية يراجع القاضي الشرعي لاستلام أمواله مباشرة، مع مراعاة السنة المالية، حيث يتقدم بطلب إلى قاضي الأيتام الذي يوافق بين مصلحة المؤسسة التجارية ومصلحة القاصر، وإذا كان هناك تأثير على العمل يؤجل قرار منحه أمواله إلى انتهاء السنة المالية ليستفيد القاصر من كل المزايا.
وبين أن مركز المؤسسة سيكون دمشق، وحجم العمل سيفرض امكانية افتتاح فروع لها، حيث تمت مراعاة التوزيع الجغرافي في تسيير عمل المؤسسة،وتم اعتماد (القاضي الشرعي ) في دمشق -حلب- دير الزور- واللاذقية.. كما أن عملها سيكون تحت مظلة (العمل القضائي) وسيضم مجلس ادارتها 13 عضواً من مختلف الاختصاصات، مع التأكيد على عدم ثبات الرقم، فهو إلى الآن مجرد اقتراح.
وأكد أن القانون راعى قضية الإيداع التي كانت تتم بصيغة ورثة المرحوم، حيث جعل لكل قاصر حساباً ليستطيع تشغيله، والاستفادة من ميزات الأرباح، كما ستكون لكل قاصر بطاقة خاصة فيه يدون فيها تاريخ دخول الأموال والأرباح والنفقات، وذلك وفق اقتراحات مدير الأيتام وقاضي الأيتام.
خطوة ايجابية
أبو الهدى اللحام “عضو غرفة تجارة دمشق” وصف مشروع القانون بالخطوة الايجابية التي من خلالها سيتم تحويل اليتيم إلى منتج، وستتم كفالة وضمانة مستقبله، وستؤمن له مصادر العمل، كما يمكن أن يقوم المشروع بتأهيله لاستثمار أمواله في المستقبل بطريقة صحيحة.. ويرى اللحام أن هذه المؤسسة يمكن أن تسهم في توسيع دائرة الخدمات للأيتام، واستثمارها في بناء الإنسان السوي، وفي الوقت ذاته تلبي حاجات التنمية وأهدافها.
وقال: أموال الأيتام واستثمارها سيسهم في خلق مجتمع متعلم، ومشاريع تنموية في كل المناطق عوضا عن بقائها في المصارف دون استثمارها، لافتاً إلى ان بناء مستقبل اليتيم من موارده الخاصة أفضل من أن يبنى من الهبات، وفكرة المشروع مؤيدة من كل أطياف المجتمع، وتضع نواة للتنمية والادخار، والمجال الأساسي حاليا لاستثمارها هو العقاري بقيمة متزايدة.
وأضاف: ستكون مؤسسة استثمار أموال الأيتام بمثابة كيان جديد للاستثمار، والمحافظة على أملاك اليتامى، وتنميتها، فبقاؤها دون استثمار خسارة للمجتمع، ويجب على الدولة أن تعفي كافة المشاريع التي تقام من أموال اليتامى من الضرائب والرسوم، وهذا التشجيع يؤدي إلى نهضة بالمجتمع، وخاصة أن قيمة الأموال التي سيتم استثمارها ستكون بمئات الملايين، واعداد المستفيدين ستكون كبيرة جدا.
من أجل مستقبلهم
المحاولات المغرضة، والشائعات التي يسوقها البعض للطعن في مصداقية المشروع وأهدافه، وزعزعة الثقة بقانونية خطواته، ليست إلا محاولات يائسة، وساقطة في ميدان الجدية التامة من قبل الجهات المعنية وخاصة القضائية (الشرعية) لإنجاز مشروع عصري يصب في خانة النفع العام والمصلحة الوطنية، وفي الوقت ذاته يخدم ويحقق المنفعة الخاصة للأيتام ..
ولاشك في أن التأييد الكبير، والقبول الشعبي والرسمي لمشروع قانون  استثمار اموال الأيتام، الذي أجمع الناس على ايجابية أهدافه، يدفع بهذا المشروع بقوة إلى ساحة الواقع، وطبعا ذلك لا يلغي حقيقة وجود بعض الهواجس الدائرة حول مدى نجاح التنفيذ وإمكانية تطبيق الخطوات التي من شأنها تحقيق الأهداف المأمولة منه.
بشير فرزان

البعث