بعد شهر من اندلاع “أزمة المتة” بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة ، وشركة “كبّور” المستورد الوحيد للمادة في البلاد ، قالت وسائل إعلام أن اتفاقاً توصل إليه طرفا الخلاف يقضي بتخفيض التسعيرة بما يرضي الطرفين.

 
وبحسب مجلّة الاقتصادي ، فقد اتفقت وزارة التجارة الداخلية مع مستوردي المتة على إنهاء “أزمة المتة” عببر طرح سعر جديد وكميات ضخمة في الأسواق.
ونقل عن مصدر في الوزارة قوله أن التسعيرة الجديدة ، وضعت في ضوء بيانات الكلفة التي تقّم بها المستوردين ، والأسس التي اعتمدتها الوزارة في التسعير السابق للمادة وبناء على قرار تم اتخاذه منذ أيام ، يتضمن آلية جديدة للتسعير عبر مديريات التجارة في المحافظات.
وبحسب المصدر ، فقد تم تسعير علبة المتة بين 325 إلى 350 ليرة حسب الماركة ، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة لإعادة تسعير أي مادة في حال وجود بيانات حقيقية للكلفة مقدمة من قبل الصناعيين والمستوردين ، مع التركيز على خفض الأسعار خاصة مع الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
وتشهد الأسواق السورية منذ أكثر من شهر فقدان لمادة المتة من بعض الماركات المعروفة ، بعد صدور قرار من وزارة التموين بخفض أسعار المادة بنسبة كبيرة وصلت إلى 40% ، واعتراض المستوردين على التسعيرة التي أكدوا بأنها أقل من الكلفة.
وترافقت “أزمة المتة” مع بعض الإجراءات “الحكومية” التي لفتت المواطن السوري ، فعلى سبيل المثال أعلنت شركة “تكامل” المنفذة لمشروع “البطاقة الذكية” في سورية ، عن “توزيع المتة عبرها في منطقة القدموس” لتحصل كل عائلة على علبتي متة اسبوعياً ، وأشارت الشركة أن هذا الأمر ينهي الاحتكار نهائياً ، ولتكون المتة أول مادة تدخل على البطاقة بعد المازوت.
وكانت الوزارة قد اصدرت قراراً اعتمدت من خلاله آلية جدية لتسعير المواد الاساسية بناء على كلف المصنعين والمستوردين ، وجعلت تسعير بعض المواد مركزياً وتركت مواد أخرى للتسعير ضمن المحافظات.
يُشار إلى أن علبة المتة تُباع اليوم في “الأسواق السوداء” بكافة أنواعها ، وبسعر وسطي يتراوح بين الـ400 ليرة سورية وصولاً إلى 675 ليرة سورية ، حيث كان السعر الأعلى من نصيب “الببيورين” إن وجدت ، فيما تباع “الخارطة” بـ500 ليرة سورية.

المصدر: الاقتصادي