رفع مصرف سورية المركزي الحد الأعلى لتصريف الدولار إلى ليرات سورية خلال الشهر الميلادي من 500 دولار إلى 5000 دولار، وذلك بموجب القرار (7/ل) الصادر بتاريخ 3 كانون الثاني 2018. وبموجب القرار أصبح بالإمكان تصريف أي مبلغ نقداً بدون قيود أو شروط، وأية حوالة ترد من الخارج بقيمة تساوي أقل من 5000 دولار أو ما يعادلها إلى ليرات سورية مباشرة، أما أية حوالة من الخارج بقيمة أكبر من 5000 دولار أو ما يعادلها فللمستفيد منها الحق بأن يقرر إما تصريفها إلى ليرات سورية أو قبض قيمتها بالعملة الأجنبية، مع إقرار تسهيلات جذرية لتحويل أي مبلغ من الخارج بما في ذلك شراء عقار أو طبابة أو متطلبات دراسة وغيرها. وكتب حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام على صفحته الخاصة عبر «فيسبوك» أن «يتأكد لمن يرغب أن عام 2018 سيكون عام بداية التحولات الجذرية في إجراءات العمل المصرفي وتبسيطها وتسريعها من خلال قرارات جديدة وأدوات دفع إلكتروني لم تكن موجودة سابقاً في الاقتصاد السوري». وأضاف «سبق وأن أشرنا في تصريحاتنا منذ أشهر إلى أن قرار تجميد صرف الحوالات الشخصية لـثلاثة أشهر هو إجراء مؤقت، وسيتم في الوقت المناسب رفع كل الإجراءات الاستثنائية التي وضعت على صرف الحوالات.. مع حلول عام 2018 قرر مصرف سورية المركزي إنهاء العمل بإجراءات اتخذت لمواجهة مضاربات رفع سعر الصرف لمستويات غير مبررة خلال الفترة الماضية. والهدف هو التأكيد أن السعر التوازني للسوق انعكاس لمحصلة العرض والطلب الفعلي وليس موجات مضاربة لتخفيض السعر أو رفعه كما جرى خلال سنوات الحرب لتحقيق مكاسب غير مشروعة». وتابع درغام «برهن السوريون خلال عام 2017 أن عدم خضوعهم لإشاعات المضاربين ساهم بالحفاظ على سعر صرف متوازن نسبياً. ولا بد أن يؤدي تكاتف جهود الجميع للحفاظ على القدرة الشرائية لليرة لمنع الانجرار وراء فقاعات المضاربين.. وأكدت السنوات الماضية للسوريين أن الهلع والخوف من شائعات المضاربين وأخبارهم كانت العامل الرئيسي وغير المبرر لتقلبات سعر الليرة.. وتأكد السوريون من خلال 2017 أنه كلما تكاتفوا مع السياسة النقدية والاقتصادية وابتعدوا عن أجواء المضاربات تعززت أجواء الثقة بالليرة السورية وبنهضة الاقتصاد السوري. رغم الحرب صمد الجيش والشعب في وجه الضغط السياسي والاقتصادي فتأكد أن التعافي التدريجي هو الأقوى والأسلم في معركة الوجود التي نخوضها منذ سنوات طويلة».

الوطن اون لاين