أرسل وزير النفط سليمان عباس أمس كتاباً إلى وزير التجارة الداخلية تضمن تحديد أسعار المشتقات النفطية وفق المعايير التي تمت الموافقة عليها في توصية اللجنة الاقتصادية تاريخ 15/10/2014 والتي خلصت إلى اقتراح تسعير مادة المازوت بـ 150 ليرة لليتر، والفيول بـ 105 آلاف ليرة للطن، والبنزين بـ 140 ليرة وتطبق هذه الأسعار على القطاعات الواردة في توصية اللجنة الاقتصادية من منشآت صناعية وتجارية. وأكد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي «لتشرين أونلاين» أن الغرفة تلقت أمس عدة شكاوى من الصناعيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على مادة المازوت من شركة محروقات، تفيد بأن الشركة رفعت عليهم سعر ليتر المازوت إلى 150 ليرة لليتر، ورفضت بيعهم المادة المتفق عليها بالسعر القديم والذي يبلغ 80 ليرة، وطلبت منهم تسديد الفروقات إن رغبوا بالحصول على المادة، ولفت مولوي إلى أن السعر الجديد البالغ 150 ليرة هو على أرض مصفاة حمص وإن تكاليف نقله سترفع سعره إلى 160 ليرة لليتر، مستغرباً اتخاذ شركة محروقات لهذا الإجراء في الوقت الذي تطالب فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخفيض الأسعار، معتبراً أن هذا الإجراء سينعكس سلباً على المنتج والصناعي والمستهلك. وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي طالب قبل أيام قليلة ببيع المازوت للصناعيين بالسعر الرسمي محذراً من خطورة رفع سعر المازوت على الصناعيين بما يؤدي لتوقف المعامل التي أعادت بالكاد دوران عجلة الإنتاج حالياً.

تشرين