شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً كبيراً في الموسمين الأخيرين في سورية عامة وطرطوس خاصة، وهو ما سبب قلقاً لدى المواطنين نتيجة عجزهم عن اقتناء هذه المادة الضرورية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن السوري. «تشرين» قامت بجولة على بعض المعاصر والتقت عدداً من المزارعين والمواطنين بشأن أسباب ذلك وكيفية التعامل مع ندرة المادة والزيادة الكبيرة عليها: المواطن حسن يونس قال: على الرغم من ارتفاع أسعار أكثر المواد الغذائية منذ بداية الأزمة إلا أن سعر زيت الزيتون ظل منخفضاً حتى نهاية عام 2012، إذ لم يتجاوز سعر صفيحة زيت الزيتون سعة 16 ليتراً في تلك الفترة سقف 2700 ليرة، على الرغم من مطالبة المزارعين آنذاك بتصدير كمية منه لتعديل السعر بحيث يوازي سعر الزيوت النباتية الأخرى، ولكن مع بداية العام 2013 شهدنا تصدير كمية هائلة من هذه المادة رغم انخفاض كمية الإنتاج ما أدى إلى صعود سعر صفيحة الزيتون إلى 14 ألف ل.س وهذا ما أرهق المواطن على مدار ثلاث سنوات وأدى إلى عجزه عن شراء هذه المادة التي تعد غذاءً رئيسياً له، وكلنا يعلم وحسب الأعراف الاقتصادية الدارجة في أسواقنا المحلية فإن أي مادة يرتفع سعرها يصبح من المستحيل انخفاضه مرة ثانية . أما يوسف صاحب معصرة طرد مركزي في منطقة صافيتا أكد انخفاض إنتاج الزيتون للموسم الحالي إلى أقل من 5% وأشار إلى أن نوعية الزيت الناتج عن عصر الزيتون رديئة في الموسم الحالي، إذ لا تتجاوز نسبة الزيت الجيد 20% ونحو 80% غير صالح للمونة، ويباع البيدون للنوعية الجيدة بـ /15/ ألف ليرة، و/ 13.5/ ألف ليرة للصفيحة» و/13/ ألف ليرة للبيدون للنوعية الأقل جودة. المزارع بشور من منطقة صافيتا عدّ العام الحالي والمنصرم من أسوأ الأعوام، لأن إنتاج الزيتون فيهما بلغ أدنى مستوياته وقال: لقد كنت أنتج– سابقاً- نحو /550/ تنكة زيت زيتون في سنوات الحمل، بينما يصل إنتاجي للموسم الحالي أقل من /17/ تنكة. بدوره علي محمد إبراهيم صاحب معصرة في سريجس التابعة لبانياس بين أن موسم الزيت في العام الماضي والحالي كان ضعيفاً جداً، وهذا ما دفع الكثير من أصحاب المعاصر لإغلاق معاصرهم لهذا الموسم، كما أن ضعف الإنتاج جعل المزارع يلجأ إلى الدفع نقداً مقابل عصر منتجه، رغبة منه في الاحتفاظ بالزيت لسد حاجته السنوية من هذا المنتج. لؤي محمد رئيس مكتب التسويق في اتحاد فلاحي طرطوس برر هذا الارتفاع بانخفاض إنتاج الزيتون خلال الموسم الحالي والماضي، ما انعكس سلباً على الأسعار بفعل قانون العرض والطلب، وأشار إلى أن أجور عصر الزيتون لهذه السنة كانت نقدية من قبل الفلاحين وهذا يعود إلى قلة الكميات الموجودة لدى كل مزارع ورغبته في الاحتفاظ بأي كمية من الزيت لحاجته التي لا تسد إلا جزءاً بسيطاً منها، وهذا بدوره أدى إلى التأخير بوضع سعر محدد للزيت المنتج في المعاصر العائدة للاتحاد.

تشرين