طلبت وزارة النقل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس إبداء الرأي بخصوص ظاهرة السفن التي تؤم ميناء طرطوس وتنقل ركاباً وبضائع إلى المرافئ التركية. بدورها قامت لجنة الإشراف والتنسيق للمركز الحدودي البحري في مرفأ طرطوس بمخاطبة وزارة النقل مبدية الملاحظات الآتية: إن البواخر التي تنقل الركاب غير مجهزة فنياً بالشكل الأمثل لتأمين المسافرين، وأن المسافة البعيدة بين باب المرفأ الجنوبي وصالة المسافرين والأرصفة التي ترصف عليها هذه البواخر بشكل عشوائي تشكل عائقاً لحركة المسافرين وأمتعتهم داخل الحرم المرفئي، وأن إدارة المرفأ والجهات المعنية الأخرى تقوم بعمليات التفتيش الخاصة بالركاب والأمتعة ولكن زيادة عدد الركاب والمسافرين أصبحت تتطلب تأمين تجهيزات أمنية متخصصة تضمن الدقة والسرعة في التفتيش. ويشير رد الإدارة إلى أن عمل الوكلاء البحريين غير منظم وغير دقيق من حيث القوائم الخاصة بأسماء المسافرين ومواعيد الوصول والمغادرة ما يطيل فترات الانتظار ساعات ويسبب ازدحاماً غير مقبول ويربك المرفأ، وإنه في حال زيادة الحركة الملاحية ستنشأ مشكلة في استقبال مثل هذه البواخر، ولاسيما في ظل عدم تجهيز المرفأ بالشكل الأمثل لاستقبال هذه البواخر، وترى اللجنة أنه توجد إمكانية لدى مرفأ اللاذقية لاستقبال هذه البواخر لكونه مجهزاً بشكل أفضل من حيث صالة المسافرين والرصيف الخاص بالبواخر. لذلك تقترح اللجنة توقيف الرحلات مبدئياً ولفترة مؤقتة ريثما يتم وضع ضوابط واضحة ومناسبة إضافة إلى العمل على تجهيز المرفأ لاستقبال مثل هذه البواخر مع إمكانية تحويل الرحلات إلى مرفأ اللاذقية خلال الفترة المؤقتة. وتشير المعلومات إلى أن المرفأ وافق على تسفير 75 باخرة حملت 14 ألف مغادر، وجلبت 4 آلاف قادم منذ بدء عمل الوكلاء البحريين بتسيير واستقبال بواخر الركاب. وتشير المعلومات إلى أن المرفأ يحصّل من هذه الشركات رسوم رسوّ وتلبيص فقط وهي رسوم شحيحة، و65.5 ليرة رسم خروج عن كل مغادر، من دون أن تفكر بتحصيل رسوم من الشركات عن كل راكب، علماً بأن الوكلاء يتقاضون مبالغ طائلة بالدولار، وإدارة المرفأ لم تفكر بالحصول على نسب من هذه المبالغ بل تركت هذه المبالغ للوكلاء من دون أن ينتبه أحد إلى دور الوكلاء في تنظيم هذا العمل كإيجاد أماكن لائقة وتأمين وسائط نقل للركاب بعد تدقيق جوازات سفرهم.

تشرين