أعفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية، فيما أوضحت مصادر في المناطق الحرة مزايا هذا القرار. ويشمل قرار الإعفاء، البضائع المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها، والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سوريا وإيران. وسبق وصدر قرار من حاكم مصرف سوريا المركزي رقم 12/1 تاريخ 12/1/ 2022 المتضمن الإجراءات المتعلقة بالقرار رقم 1070 لعام 2021 بخصوص بيان مصادر التمويل للبضائع والآليات العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة، علماً بأن هذين القرارين يصبان في مصلحة الاستثمار والمستثمرين في المناطق الحرة ويحققان المزايا الآتية، بحسب ما أوضح لـ”أثر” رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية: 1. تنشيط عمل المستثمرين في المناطق الحرة وزيادة الطلب على الاستثمارات فيها مما يؤدي إلى تعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للمستثمرين في المناطق الحرة. 2. تمكين المستثمرين في المناطق الحرة من شحن البضائع من إيران وتخزينها في منشآتهم المستثمرة في المناطق الحرة والاستفادة من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عند إدخالها للسوق المحلية السورية. 3. تلبية المطلب الأساسي للمستثمرين في إيران ولاسيما بعد افتتاح مركزين تجاريين في المنطقة الحرة بدمشق إضافة إلى وجود عدد من المستثمرين الإيرانيين الراغبين بتخزين البضائع الإيرانية وإقامة معارض دائمة للمنتجات الإيرانية لتلبية حاجة سوريا والدول المجاورة. 4. معاملة المستثمرين في المناطق الحرة معاملة الشركات الأجنبية وبالتالي فإن القرار 1070 لعام 2021 يطبق على المستوردات من المناطق الحرة للسوق المحلية ولا يطبق على المستوردات من خارج سوريا إلى المناطق الحرة وعليه فإن المستثمر لا يحتاج إلى بيان مصادر تمويل مستورداته. 5. تنشيط حركة التجارة لتكون المناطق الحرة أماكن تخزين استراتيجية وآنية للبضائع التي تحتاجها سوريا والدول المجاورة من خلال قيام المستثمرين باستجرار كميات كبيرة وتخزينها في المناطق الحرة وبعدها يتم إخراج هذه البضائع أو الآليات من قبل المستثمر إما ترانزيت إلى خارج سوريا أو وضعها بالاستهلاك المحلي وتلبية حاجة السوق المحلية منها بشكل مباشر وبالتالي تمكين المستثمر من شحن بضائعه دون انتظار صدور إجازة الاستيراد وبيان مصدر التمويل. وطالب رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية، بصدور قرارات من شأنها تفعيل وتنشيط العمل الصناعي في المناطق الحرة لجذب استثمارات جديدة بغية إقامة صناعات تصديرية وصناعات تتكامل مع الصناعات المحلية وصناعات تؤمن احتياجات سوريا والدول المجاورة.

وكالة اوقات الشام