أصدر مجلس الوزراء قراراً بزيادة نسبة تعادل 15٪ من النسبة الرائجة للتسديد في المصارف للبيوع العقارية. وفيما يخص المركبات، نص القرار تسديد مبلغ ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية (حسب سنة صنع السيارة). ويلزم القرار الجهات العامة المخولة قانوناً بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا. وألزم القرار من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢١. وشرّح القرار السيارات لفئات حسب سنة الصنع، لتصبح نسبة السداد عبر البنك كالتالي: 3 مليون ل.س للسيارات دون عام 2000. 5 مليون للسيارات بين 2000 حتى 2010. 10مليون للسيارات بين 2011 حتى 2015. 20 مليون للسيارات التي صنعت بتاريخ 2016 ومافوق. وفيما لا يشمل القرار الدراجات النارية أو الجرارات، تضمن تجميد مبلغ 500000 ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة اشهر على الأقل. ويبدأ العمل بالقرار حسب صورة متداولة له بتاريخ 13/3/2022 أي بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.

تلفزيون الخبر