قال الاقتصادي د. محمد خير العكام في برنامج المختار إن قرار الحكومة إلزام من يقوم بعملية بيع العقارات أو السيارات بإيداع مبلغ مالي في المصرف ليس من حق الحكومة من الناحية القانونية وأنه سيؤدي إلى ركود في سوق العقارات. بينما توقّع الاقتصادي د. شفيق عربش عبر المدينة اف ام أن يؤدي هذا القرار إلى إحجام الناس عن البيع والشراء واللجوء إلى الاستئجار وبالتالي سترتفع أسعار الإيجارات. وبين عربش أن هناك جمود كامل في العملية الاقتصادية في البلاد، وأكّد أن هذا القرار مخالف للدستور لأن الملكية الخاصة مصونة وانتهاك خصوصية المواطن يعتبر تعسفاً. كما رأى أن معظم القرارات الأخيرة للحكومة تسهم في زيادة الأسعار وتحدّ من اندفاع الاقتصاديين والصناعيين. من جهته كشف عضو مجلس الشعب فيصل جمّول أن المجلس تحفّظ على هذا القرار، مؤكّداً أن الحكومة لم تأخذ رأي المجلس قبل إصداره وأن قرارات الحكومة الأخيرة في غير محلها وليست صارمة.

وكالة اوقات الشام