أكد البروفيسور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي، أن إعلان البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر الصرف كان متوقعًا، وفي تصريحات لـ RT، شرح الخبير الاقتصادي أن القرارات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي ستساهم في تسريع عملية إيداع المواطنين لأموالهم بالدولار في البنوك، وكما يتوقع أيضًا زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج عبر القطاع المصرفي، بعدما كانوا يقومون بتداولها في الأسواق السوداء.

وشدد على أن الفهم الكامل لقرار تحرير سعر الصرف يحتاج إلى وقت، ولكن يمكن تقدير نتائج هذه القرارات بعد فترة تتراوح حوالي 6 أشهر، وأوضح العمدة أن رفع أسعار الفائدة سيشجع العديد من المواطنين على وضع أموالهم في البنوك، للاستفادة من معدلات الفائدة العالية، ورغم صعوبة هذا القرار، إلا أنه يعد أمرًا هامًا في الوقت الحالي.

من جهة أخرى، أكد الكاتب المصري، محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم، أن تحرير سعر الصرف وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي يعني توحيد سعر الصرف، وهو خطوة صحيحة اقتصاديًا وصفعة قوية للأسواق السوداء، وقد جرى اتخاذ هذا القرار بشكل احترافي وفي وقت مناسب بعد توفير سيولة دولارية من خلال صفقة رأس الحكمة.

وأضاف محمد مخلوف أن هدف القرار الرئيسي هو ضبط الأسعار وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يفضل المستثمرون الأجانب أن يكون هناك سعر صرف موحد في الدول التي يستثمرون فيها، ويشير أيضًا إلى أهمية القرار في خفض معدل التضخم، الذي يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى توفير سيولة نقدية كبيرة من العملات الأجنبية للتغلب على ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، كجزء من خطة الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار مخلوف إلى أن تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة يهدف إلى سحب السيولة، ومنع تجار العملات من التلاعب في سعر الدولار، وأكد على أهمية التشديد النقدي كإجراء اقتصادي لتحقيق التوازن في سعر الصرف، ومن المتوقع إصدار شهادات ادخارية بفوائد عالية لامتصاص السيولة.

يُشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، لتصل إلى مستوى 27،25%، وترى لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار سيساعد في تحديد الأوضاع المالية وتحقيق التوازن المستهدف في معدلات التضخم.