اعترف وزير المالية إسماعيل إسماعيل خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب بأنه لا يمكن القضاء على التهريب، وأن هناك صعوبات في الحد من مشكلة تهريب السلع والمواد الغذائية من وإلى الدول المجاورة مرجعاً ذلك إلى اتساع رقعة الحدود وعدم إمكانية تغطيتها بعناصر الضابطة الجمركية إضافة إلى ظروف الأزمة التي تمر فيها البلاد. لافتاً إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بمعالجة ثلاث قضايا في إطار جهودها لإنجاز الإصلاح المالي ومكافحة التهرب الضريبي وهي التعرفة الجمركية والإنفاق الاستهلاك وإعادة تصنيف المكلفين ضريبياً، مؤكداً أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إنجاز نظام الفاتورة معتبراً أن هذا الإنجاز هو الحل الوحيد لإنهاء مشكلة التهرب الضريبي بشكل حاسم وذلك من خلال الرقابة الشعبية والتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وأكد وزير المالية في رده على مقترحات أعضاء مجلس الشعب حول إمكانية إعفاء المقترضين من الفوائد والغرامات المالية، مبيناً أنه من غير المنطقي إعفاء المقترضين من كل الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بتسديد أصل الدين وذلك لأن المصارف العامة لا تعمل بأموالها الخاصة بها شخصاً وإنما بأموال المودعين الذين هم بحاجة أيضاً للحصول على فوائد أموالهم. وأضاف مطمئناً: إن إلى أن الفارق بين نسب التحصيل الضريبي لعام 2014 مقارنة بعام 2010 قليل جداً و«قد يبادر إلى ذهنكم أن فرق السعر هو السبب.. لاشك أن لذلك تأثيراً ولكن الإنفاق على الأسعار الجارية وليس الثابتة». وفيما يخص الصرافات قال الوزير الاختناقات التي تحدث مع بداية كل شهر أثناء صرف الرواتب سببها الأساسي هو الحصار الاقتصادي الجائر وامتناع الشركات الغربية المصنعة للصرافات وعدم توافر قطع التبديل اللازمة لها مؤكداً أن الوزارة تتفاوض حالياً مع شركة توسان الإيرانية لتوريد بعض الصرافات لكن المشكلة هي اختلاف الأنظمة البرمجية التي تعمل عليها المصارف العامة في سورية مع أنظمة تشغيل هذه الصرافات. وأضاف: إن الوزارة تعمل على رصد التمويل اللازم لجميع الخطط والمشاريع الاستثمارية الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وفق الأولوية والحاجة إليها خلال العام مشيراً إلى أن وزارة المالية قد أكدت على جميع الجهات العامة ضرورة إعلام هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول نيتها بإجراء أي تعاقد أو استثمار وارد في الموازنة حتى يتثنى لها التأكد من السيولة المالية المتوفرة لديها. وبالعودة إلى استفسارات أعضاء مجلس الشعب نجد أنها انصبت حول الإجراءات الواجب على وزارة المالية اتخاذها في ظل ظروف الأزمة الراهنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من المصارف العامة وإيجاد حل لمشكلة تعطل الصرافات الآلية وللحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وجدولة قروض المتعثرين داعياً بعضهم إلى أهمية الإسراع في تطبيق نظام الأتمتة والفوترة للعمل على تحصيل المال العام

الوطن