سمح مصرف سورية المركزي للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع لجهة إصدار كفالات بالقطع الأجنبي لمصلحة جهات القطاع العام، على أن يكون المكفول فيها قطاعاً خاصاً غير مقيم. ونص القرار، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن يكون إصدار الكفالات مغطاة بتأمين ما نسبته 100 بالمئة بالقطع الأجنبي يدفع نقداً أو بموجب حوالة مصرفية، أو إصدار الكفالة استناداً إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمكفول، شريطة تأكد المصرف المصدر للكفالة في هذا الخيار من كفاية الضمانات التي تم على أساسها منح التسهيلات المصرفية للمكفول بما فيها حساباته بالقطع الأجنبي. كما أقر المركزي لجميع المصارف العاملة في القطر والمسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي إصدار كفالات بالقطع الأجنبي لمصلحة القطاع الخاص، على أن يكون المكفول فيها جهة غير رسمية، سامحاً أيضاً لجميع المصارف المشار إليها بإصدار كفالات بالقطع الأجنبي لمصلحة جهة غير مقيمة يكون المكفول فيها قطاعاً خاصاً مقيماً لغاية القيام بعمل من الأراضي السورية.

الوطن