ما هو سبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ومن المستفيد وكيف يحدث هذا ولماذا؟!..
أسئلة بقدر ما يعكس ظاهرها من بساطة وأحقية بالطرح، بقدر ما يعكس باطنها من مخفيات، كل تفصيل فيها هو بحدّ ذاته إشكالية “عويصة” على الفهم، فكيف على الحل؟!.
مع ذلك نعتقد أن المركزي قادر إلى حدّ كبير على -إن لم نقل خفض سعر الصرف- ضبطه عند سعر محدّد، ورغم ذلك لا يتمّ هذا حتى ولو لفترة، كما حدث العام الماضي!!.
نعلم أن هناك أسباباً موضوعية معلنة، أصبحت معروفة تؤثر في سعر الصرف وارتفاعه، لكن إلى متى ستظل أسباب أخرى غير معلنة تتحكم بسعر الصرف صعوداً متوالياً، دون ضبط؟!..
هنا لعلّ الإشارة بما فيها من دلالات، لموضوع غير مسبوق شكل خرقاً لاحتكار الدولة لاستيراد المشتقات النفطية عندما -و”بقرار”- فُتح الباب للقطاع الخاص لاستيرادها- “قرار” ما لبث أن أوقف، ولكن كان من فُسح له الضرب قد ضرب ضربته، وبدولارات تمويل المركزي، والأنكى من هذا أنه تهرّب من تسديد الرسوم، مع الإشارة إلى أن (مبلغ مستوردات المازوت التي تهرّبت من رسوم الاستيراد بلغ 50 مليون دولار وشمل 21 حالة!).
هذا الأمر غير المبرّر كان عبئاً ضخماً على السوق، أخلّ بالتوازن الذي كان قائماً إلى حدّ ما سابقاً، وهو فسّر إلى حدّ بعيد آخر ارتفاعين للدولار في نهاية العام الماضي وفي نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري.
سقنا هذا المثال الرسمي لننبّه إلى أمور مماثلة ربما تحدث ولكن لا تُعلن، لكنها بالمحصلة تؤدي إلى ارتفاعات ربما ما وصل إليه سعر الصرف هذه الأيام ينبئ عنها، والتخوف من توقعنا بارتفاعات أخرى مع اقتراب نهاية العام الحالي.
على المقلب الآخر وبالتحليل نقول: إن “تمهل” المركزي عن التدخل بفاعلية للحدّ من ارتفاع سعر الصرف، يستند إلى اعتبارات نتفهمها وربما نؤيده فيها، وترتبط بالأسواق خارج السيطرة وبما فيها من دولارات، مؤشرنا على ذلك أسعار المواد فيها.
هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فنعتقد بوجود خلل في عملية تمويل المستوردات، ليس لناحية وجودها، بل لناحية أن دولار الاستيراد الذي يشتري به المستورد بضائعه، ينقلب حين دخول البضاعة للسوق المحلية إلى “أسود”، أي إن التاجر يستورد وفق ضوابط السوق النظامية لسعر الصرف، ليبيع وفق مضاربات السوق السوداء.
هنا لا ندري هل يعلم المعنيون بالرقابة المالية والنقدية والضريبية والسلعية، الفارق الربحي الكبير وغير المشروع الذي يحقّقه المستوردون، وهل يدفعون ضرائب ورسوماً على ذلك؟!.
بالمحصلة هناك أسئلة وإشارات استفهام كبيرة، تنتظر الإجابة عنها، ولعلّ ما يهم مواطننا أولاً وأخيراً هو ألاّ يظل سعر صرف الدولار سيفاً مسلطاً يحول دون وصول يده لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية؛ أما الرقص مع ” الذئاب”، فرقصة لا ولن يتقنها!!.
قسيم دحدل
سيرياستيبس - البعث