بعد اجتماع لأكثر من أربع ساعات في وزارة الاقتصاد حول موضوع دراسة الأسعار الاسترشادية للخيوط والأقمشة، بعد الضجة التي أثارها قرار تشميل الأقمشة بالمرسوم رقم “172” وإعفاء مستورداتها من 50 بالمئة على اعتبار أنها مدخولات إنتاج، تقرر رفع الأسعار الاسترشادية لأربعة أنواع من الخيوط ونوعين من القماش. وفي تصريح لـ”الوطن أون لاين” بين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر: أنه تم التريث برفع الأسعار الاسترشادية لنوعين آخرين من القماش ليتم استكمال الدراسة، إلا أنه سيتم رفع الأسعار الاسترشادية قريبا. وتحقق نسبة الرفع مصلحة الصناعة الوطنية وتحقق التوافق بين صناع النسيج وصناع القماش. وترأس الاجتماع وزيري الاقتصاد والصناعة بحضور ممثلين عن اتحاد المصدرين واتحاد غرف الصناعة وممثلين عن المصرف المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
