محليات

رئيس لجنة الاعلام في مجلس الشعب : القانون لا يقيد الحريات

شام اف ام


أكد رئيس لجنة الإعلام في مجلس الشعب آلان بكر أن قانون جرائم المعلوماتية يوازن بين مصلحة الدولة والمجتمع، واستغرق إعداده ثلاثة أشهر ونصف، حيث أخذ بعين الاعتبار الجدل الحاصل بين المواطنين على بعض المواد لذلك كان دقيقاً في مواده. وأشار بكر إلى أن القانون لا يقيد الحريات إنما هو فقط منع للإساءة الشخصية لأي مواطن أو أهله أو كرامته، موضحاً أن تشديد القانون جاء على من يهاجم مؤسسات الدولة، فمناقشة قرار أي مسؤول أو وزير ليس جرماً ولكن الشتائم الشخصية بحق أهل وعائلة المسؤول يجرمه القانون. ونوه بكر إلى أن حرية التعبير مُصانة في الدستور، فبعد 11 سنة من الحرب على البلاد لم يحجب موقع واحد على عكس الدول الأخرى، وإنما يتم العمل على ضبطها وتنظيمها فقط، ولكن تم حجب المواقع التي تشجع العنف والقتل والإباحية لأن القانون يجرم ذلك في الأساس. وحول العقوبات التي يتضمنها القانون، ذكر بكر أن هناك 21 جريمة تختلف عقوباتها، والنائب العام يحق له تحريك الدعوى حتى بدون شكوى أو مدعٍ وبمثل هذه الحالة لا يوجد ما يسمى إسقاط الحق، فمثلاً إعادة النشر لأي منشور ينال من مكانة الدولة المالية حده الأدنى من العقوبة هو أربع سنوات سجن وعقوبة إعادة النشر نفس العقوبة الأصلية، والمخدرات الرقمية حكمها السجن المؤبد.
Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://www.znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=31843