تتجلى أهمية وحدات الإدارة المحلية بشكل عام بكونها الأدوات التي تعزز دور المواطنين في إدارة شؤونهم والمساهمة باتخاذ القرارات التي ترسم مستقبل مناطقهم وفق تصريح مدير المجالس والتنمية المحلية بوزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس إياد الشمعة لـ سانا فعندما تقوم وحدات ومجالس الإدارة المحلية بمختلف أشكالها وعبر المواطنين بالتعامل مع التفاصيل اليومية في كل منطقة يصبح الأمر أكثر مساعدة للمؤسسات المركزية لممارسة دورها والتفرغ للسياسات الشاملة والاستراتيجيات. ونظراً لأهمية هذا الأمر تطرق الدستور السوري في بابه الثالث “الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية إلى مجالس الإدارة المحلية كونها ثالث جهة تنفيذية في البلاد بعد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حيث جاء في المادة “130” “تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري”. ونصت المادة 131 من الدستور على أن يتركز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها كما يبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها ويكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس منتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً. النص الدستوري السابق شكل أساس العمل لوضع بنود قانون الإدارة المحلية فكان جوهر القانون هو تحقيق التوازن التنموي بين المناطق من خلال إعطاء الوحدات المحلية الصلاحيات لتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً.

سانا