أظهرت بيانات صادرة عن غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس ماركت، اليوم، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش للشهر العاشر على التوالي خلال كانون الثاني مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة. واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 44.2 في كانون الثاني مقارنة مع كانون الأول، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقاً لما ذكرته لجنة من غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس ماركت. وسجلت ليرة النظام التركي أسوأ أداء لها في آب الماضي، حين بلغت قمة خسائرها بفقدان 47% من قيمتها، ما أدى لارتفاع معدل التضخم واللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% مع تشديد السياسات النقدية. وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين لدى النظام التركي سجل 20.3% على أساس سنوي في كانون الأول الماضي، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي، وكان التضخم بلغ ذروته خلال 15 عاماً عندما تجاوز مستوى الـ25% في تشرين الأول 2018. وبحسب خبراء فإن ليرة النظام التركي مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي. وبحسب بيانات رسمية من وزارة الخزانة والمالية التابعة للنظام التركي، فإن ميزانية 2018 أظهرت عجزاً قدره 72.6 مليار ليرة ما يعادل نحو 13.35 مليار دولار، وبلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري كانون الثاني وأيلول 2018، نحو 56 ملياراً و726 مليون ليرة تركية. واستبعد صندوق النقد الدولي النظام التركي من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلاً: لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا. وذكر الصندوق، في تقرير، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلباً في تركيا، وأن النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، إضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين. وتابع: تعرضت أسواق النظام التركي لضغوط حادة في الأسابيع الأخيرة، فقد تراجعت قيمة العملة بشكل حاد، وانخفضت أسعار الأصول، واتسعت فروق أسعار الفائدة.

وكالة اوقات الشام