أجرى مجلس الوزراء مراجعة لواقع المشتقات النفطية والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الإنتاج المحلي وفتح منافذ جديدة للتوزيع والتدخل المباشر عن طريق المحطات المتنقلة وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، كما ناقش خلال جلسته الأسبوعية أمس واقع التوريدات في ظل الإجراءات أحادية الجانب والقسرية المفروضة على الشعب السوري. وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تم التأكيد على أن ملف المشتقات النفطية بكل مكوناته قيد المتابعة على مدار الساعة ولن يتم ادخار أي جهد أو مسعى لإعادة القطاع إلى ما كان عليه وتأمين متطلبات المواطنين من هذه المواد. وتعزيزاً لمنظومة النقل الداخلي والتخفيف من الازدحام الذي فرضته الظروف الحالية أكد المجلس ضرورة الإسراع بتنفيذ العقود الموقعة لاستيراد باصات النقل الداخلي وصيانة الباصات المتوقفة والتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية لإمكانية استفادة المسرحين من خدمة العلم في التعيين بقطاع النقل الداخلي بصفة سائقين. وزير الموارد المائية حسين عرنوس قدم عرضاً حول الواقع المائي في جميع المحافظات ونسب التخزين في الأحواض المائية والمسطحات المائية، وواقع السدات المائية وخطط الوزارة على المدى القصير والمتوسط والإستراتيجي لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة معالجة موضوع الفاقد المائي ومتابعة المشروع الوطني للري الحديث مع التركيز على دراسة إقامة منشآت لصناعة مستلزمات الري الحديث ضمن سياسة إحلال المستوردات، والاستمرار في خطة صيانة السدود وبناء سدود وسدات مائية جديدة ودراسة إنشاء محطات تحلية مياه صغيرة وتوزيعها على الفلاحين إضافة إلى الاهتمام بموضوع فصل محطات المعالجة عن السدود والسدات المائية. وكلف المجلس وزارة الصناعة بإحداث وحدات إنتاجية «صغيرة» لصناعة الألبسة الجاهزة في منشآتها بالمحافظات بحيث تؤمن فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى وتسهم بتحقيق ريعية اقتصادية إضافية للمنشأة وطلب المجلس من لجان متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المحافظات إعداد مصفوفة تتضمن المشاريع التي تم إنجازها بالكامل والأخرى قيد الإنجاز والمشاريع المتعثرة وأسباب التعثر ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع وفق أولويات الموازنة. وأشار خميس إلى متابعة موضوع تعويض الفلاحين عن الأضرار الزراعية التي لحقت بمحاصيلهم نتيجة الأحوال الجوية وتعزيز خطة النقل الداخلي في المحافظات السورية ومتابعة موضوع تعويضات المتقاعدين. وبيّن أنه يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية والذي يعد بمثابة المرجع القانوني لصياغة التشريعات وإزالة جميع أشكال التداخل في التشريعات بين الوزارات، كذلك المضي في إستراتيجية الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أهمية متابعة الدليل النموذجي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة ضمن مشروع الإصلاح الإداري الذي سينفذ على مراحل والذي يحتاج إلى جهود ومتابعة خاصة أن النواة المستقبلية لإظهار فاعلية هذا المشروع هي مديريات التنمية الإدارية. ومتابعة للمشاريع الاستثمارية المعدة وفق قانون التشاركية ناقش المجلس مشروع إدارة واستثمار وتشغيل مرفأ طرطوس من الأصدقاء في جمهورية روسيا الاتحادية وتطويره ليصبح منافساً على المستوى الإقليمي ويسهم بتحقيق جدوى اقتصادية وتعزيز الإيرادات المالية التي تعود بالفائدة المشتركة، إضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المرفأ في تأمين احتياجات سورية من مختلف المواد. بدورهم استعرض عدد من أعضاء الحكومة نتائج جولاتهم الميدانية في بعض المحافظات لمتابعة بعض المشروعات والبرامج التي تندرج ضمن إطار عملهم وأهم الأنشطة والبرامج المنجزة خلال الأسبوع الفائت ومشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الدورة الخامسة لمنتدى يالطا الاقتصادي.

الوطن