أثار الإعلان حول تخفيض عدد الحواجز على الطرق بين المناطق السكنية وداخلها ردود فعل مختلفة بين الأفراد.
هناك من يؤيد هذه الخطوة لأنها ستساعد في تسهيل حركة الأشخاص وتحسين تدفق السلع والبضائع بين المناطق. وهناك من يعارض هذا القرار بسبب توقعات بانخفاض أسعار المنتجات.
سنناقش هذا الموضوع من منظور آخر دون الانخراط في الجدل الحالي، سنعتمد على تحليل بيانات وأرقام إحصائية رسمية. يجب ملاحظة أن قرار إزالة الحواجز جاء نتيجة وجود اثنين من العوامل : الأمان والفائدة المباشرة.
إذا لم تكن هناك حاجة أمنية لهذه الحواجز، فإنها لن تُتخذ، وإذا لم تكن هناك فائدة مباشرة من هذا القرار، فلن يتم اتخاذه.
واحدة من المعايير العالمية المهمة في تقييم جودة بيئة الأعمال والاستثمار هي مقياس استخدام الوقت كعنصر أساسي في تحديد مدة إنجاز الوثائق اللازمة لتراخيص المشروعات وغيرها من المؤشرات.
ومن المعروف أن استخدام الوقت كان معقدًا بشكل كبير منذ بدء الأزمة بسبب التغيرات الأمنية والتحديات التي أثرت على التنقل والحصول على الخدمات والسلع.
هذا أدى إلى تكاليف إضافية على المواطنين وخسائر قد لا يدركها الجميع بوضوح.
في عام 2014، أجرى المكتب المركزي للإحصاء مسحًا مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لتقييم زمن الوصول إلى الأماكن المقصودة مقارنة بالوقت قبل الأزمة، وقد أظهرت البيانات أن 57.7% من السوريين يرون أن زمن الوصول أصبح سيئًا بعد الأزمة، وقيم 33.1% زمن وصولهم بوسطية، بينما وجد 9.2% أن زمن الوصول لديهم لم يتغير كثيرًا.
هذه النسب تختلف بشكل كبير من محافظة إلى أخرى حسب الوضع الأمني خلال الأزمة.
على سبيل المثال، كان أعلى زمن للوصول السيء في المحافظات التي شهدت تدهورًا أمنيًا كبيرًا.
ولكن بعد استقرار الوضع الأمني في بعض المناطق، بدأ الزمن المستغرق في الوصول يتحسن.
من الضروري أن تقوم المؤسسات الرسمية بتحديث هذه البيانات واستخدامها لتحسين الخدمات وتسهيل حركة السلع والبضائع والتنقل بين المناطق.
أثر برس

اوقات الشام