7 آلاف مخالفة تموينية هو عدد الضبوط التي نظمتها مديريات حماية المستهلك في مختلف المحافظات السورية خلال شهري أيلول الماضي وتشرين الأول الحالي، ورغم ذلك لا يشعر المواطن السوري بأي “فرق أو تغيير” حيث لا يزال التلاعب بالأسعار واختلافها بين محل تجاري وآخر “على عينك يا تاجر”. ورغم إصدار مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرات دورية تتضمن لائحة بأسعار مختلف السلع الغذائية الأساسية، إلا أنها تختلف في الأسواق مبتعدة عنها “بعد السماء عن الأرض”. وفي ظل انفصال الأسعار عن الواقع، يقع المواطن حائراً في أمره ولا يجد منقذاً له سوى ببعض المجموعات “الفيسبوكية” التي يتشارك فيها الناس الأسعار الحقيقية للمواد بحسب وجودها في الأسواق. وتؤدي هذه المجموعات عملها وكأنها دورية من دوريات “حماية المستهلك”، حيث ينشر فيها المواطنين سلعاً غذائية اشتروها واكتشفوا أنها منتهية الصلاحية، أو مليئة ببقع “العفن”، أو “يلعب” فيها الدود “لعب”. ونشر أحد المواطنين في غروب “وين تخورفت اليوم باللادقية” صورة لعبوة مربى المشمش، اكتشف بعد فتحها في المنزل أنها معبأة بمربى “البندورة”، مستغرباً الحادثة وغياب مديرية التجارة عن ملاحقة مثل هذه التجاوزات. ويتشارك المواطنين في تلك المجموعات التي تنتشر بمختلف المحافظات،صورا لسلعاً مختلفة سببت لهم نتائج عكس المرجو منها، حيث نشرت مواطنة في مجموعة “وين تخورفت حلب” صورة لعبوة شامبو للشعر الجاف، قالت أنها زادت حالته سوءاً وتسببت في تكسيره، ناصحة المشتركين باستخدامه في “الشطف والغسيل” بدلاً من الاستحمام”. وفي نفس السياق، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الضبوط التي نظمت بحق مواد منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات لم يتجاوز 295 ضبطاً فقط خلال الفترة المذكورة، والذي يعتبر أقل بكثير من الشكاوي التي يوثقها المواطنون عبر تلك المجموعات فقط. أما الفروقات الشاسعة في الأسعار والتي تختلف بين مكان وآخر يبتعد عنه ربما بضعة أمتار، فلها حصتها الأكبر ضمن هذه المجموعات، حيث يتبادل المشتركون فيها معلومات حول أبرز المحال التجارية التي تقدم السلع بأرخص سعر ممكن، والذي يبتعد رغم ذلك عن تسعيرته النظامية وفق نشرات المديرية. وكتب مواطن منشوراً في مجموعة “وين تغديت اللادقية”، عن “خورفته” من قبل أحد اللحامين في منطقة الشيخ ضاهر عندما باعه كيلو “صفائح لحمة” بـ10 آلاف ليرة سورية. وقال المواطن في منشوره : “باعتبار ما حدا من الجهات المسؤولة رح يروح لعند اللحام ويحاسبو، بنصحكن أخواتي تروحو لعند لحام تاني بياخد على نفس الكمية 6000 ليرة”. وتخرج نفس المجموعات “الفيسبوكية” من دائرة أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية التي تستخدمها، لتشمل أيضاً التلاعب بأسعار الأدوية، حيث نشرت مواطنة من اللاذقية صورة لعبوة دواء للرشح قالت إنها اشترتها بـ500 ليرة سورية، علماً أن سعرها المتعارف عليه في باقي الصيدليات هو 300 ليرة فقط. وكان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال إنه “تم إغلاق 380 منشأة تجارية بعدما تبين إثر سحب 1800 عينة منها بقصد التحليل، أنها غير مطابقة للمواصفات ومخالفة لقانون السوق”، مبيناً أنه “تمت إحالة 95 تاجراً إلى القضاء لمخالفتهم قانون حماية المستهلك”. وتشمل تجاوزات الباعة والتجارة إضافة إلى تلاعبهم بالأسواق والغش وغيره، عدم إعطائهم فاتورة للمستهلكين عند شرائهم أية سلعة، وهو حق يضمنه القانون لهم في حال ظهور مشاكل في السلعة. ويلزم القانون المنتج – المستورد- تاجر الجملة – نصف الجملة – الموزع بإعطاء فواتير نظامية، تحوي اسم البائع ورقم الفاتورة المتسلسل واسم المادة وكميتها وسعرها بالجملة وسعرها للمستهلك ثم نغلق الفاتورة بالسعر، ويشمل القانون نفسه مختلف أنواع البقاليات. وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في نيسان الماضي قراراً تضمن “تشكيل لجنة خاصة بتحديد الأسعار في جميع المحافظات منعاً للتلاعب وتحديد الكلفة الحقيقية”، لم تظهر أية نتائج فعلية له على أرض الواقع. ويقع المواطن حائراً في أمره لا سيما مع وجود هوة كبيرة بين متابعة دوريات حماية المستهلك لواقع أسعار السلع المختلفة، والضبوط التي تنظمها. ولا يجد المواطن من سبيل أمامه سوى النشر على “مجموعات فيسبوكية” يتشارك مع روادها هموم حياته المعيشية، عله يجد فيها مرشدا يدله على بائع علبة “فول” أو “صحن بيض” يتناسب مع قدرته الشرائية

تلفزيون الخبر