أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أنه نظراً للشكاوى الواردة من بعض الجهات والإخوة المواطنين عن ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية والأحذية بشكل خيالي.. تم توجيه مديريات التجارة الداخلية في جميع المحافظات لمتابعة أسعار الألبسة اوالتحقق من بيانات التكاليف المودعة لدى المنتجين ودراستها للتأكد من مطابقتها للأسعار المعلن عنها في الأسواق . وبين مقصود بانها تتم حالياً توجيهاتنا لمديرياتنا المنتشرة في المحافظات (دوائر الأسعار) أن تقوم بالتنسيق مع جهات حماية المستهلك بسحب بيانات التكاليف من المنتجين ودراستها ومطابقتها مع الواقع الفعلي للوصول إلى سعر عادل ومنصف وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين وستوافينا مديريات التجارة الداخلية بالإجراءات المتخذة من قبلهم وبالواقع الفعلي للسوق وبحركة المواد، ويضيف: العقوبة حسب القانون 14 لعام 2015 صارمة حسب نوع المخالفة التي يرتكبها التاجر وهناك تجربة على غرار الألبسة وهي الأجهزة الكهربائية، فقد تم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين جميعاً من دون استثناء ولاحظنا أن هناك إعادة نظر في أسعارها وانخفاضاً في أسعار هذه المواد. وعن الرقابة على الأسواق أوضح مقصود: دورياتنا تتجول على كل الأسواق وتراقب الأسعار يومياً علما أن الأسعار تصدر عن الوزارة وعن المديريات لتعميمها على جهاز حماية المستهلك.

شام أف ام