أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يقضي بإلغاء ترخيص الشركة الوطنية للصرافة وشطبها من سجل شركات الصرافة وفرض غرامات مالية بحق الشركة المذكورة. وفي بيان لمصرف سورية المركزي تلقت سانا نسخة منه بين المصرف أن القرار جاء نتيجة “جسامة المخالفات المضبوطة والمرتكبة من قبلها وتتضمن التعامل مع شركات صرافة خارجية غير مصرح عنها وتسليم الحوالات خارج الأنظمة النافذة دون بيع القطع الناجم عنها إلى المصرف المركزي أصولا فضلا عن عدم الالتزام بنشرات الأسعار الصادرة عن المركزي واستغلال اسم الشركة لتنفيذ عمليات لصالح بعض المؤسسين بشكل شخصي مخالف للقوانين”. كما تشمل المخالفات وفق البيان “الاستمرار بتكرار المخالفات رغم توجيهات وتنبيهات مفوضية الحكومية لتلك الشركة التي تغير من ملامحها الكثير خلال السنوات السابقة بما في ذلك الغاء ترخيص سابق بسبب تغيير مقراتها ومديريها وغيرها من الممارسات التي تتطلب الضبط السريع”. ولفت المصرف إلى منح الشركة خمسة أيام ليتمكن المعنيون بالحوالات الواردة عن طريقها من تصفية أعمالهم قبل إغلاق هذه الشركة بشكل نهائي مؤكدا “حرصه الكامل على مصلحة القطاع المصرفي والمالي” وبما يضمن لمختلف الأطراف بمن فيهم المتعاملون أفضل الممارسات وضمان حقوقهم بعيدا عن “رغبة البعض بتحقيق مكاسب شخصية” من خلال الشركات والمؤسسات المعنية باستقرار الليرة السورية. وأوضح المصرف أن القرار يأتي في إطار دور المصرف الرقابي والإشرافي ومتابعته لنشاط مؤسسات الصرافة المرخصة أصولا بهدف تنظيم عملها وضمان فعالياتها ومشاركتها في تنفيذ السياسات الهادفة لتحقيق التدخل الإيجابي واستقرار سعر الصرف وابتعاد المؤسسات الخارجة عن هذا النهج.

سانا