غزت محلات البالة شوارع وأحياء المدينة وتعرض فيها ألبسة شبه مستعملة وبأسعار خيالية، فأين الرقابة واين الجهات المعنية من هذه الظاهرة؟ مدير الاقتصاد في اللاذقية تيسير سلطانه قال: إن المديرية لا تملك صلاحيات إعطاء معلومات والمخول بذلك المكتب الصحفي بوزارة الاقتصاد بدمشق غير أن وزارة الاقتصاد لم تسمح باستيراد الألبسة المستعملة ولم تعط إجازات استيراد لعدد من الأصناف وخاصة في ظل الظروف الراهنة والسبب بقرار المنع كما أفاد مدير الصناعة باللاذقية عاطف مهنا منافسة الألبسة المستعملة للمنتج المصنع محلياً، علماً أن هذه الصناعة تأثرت بشكل سلبي خلال الأزمة بسبب ارتفاع أسعار المواد وزيادة عبء الاستهلاك على صاحب المعمل من انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود واليد العاملة ما يضطره لطرح منتجه بسعر كبير يثقل كاهل المواطن، يضاف إن هناك وعوداً بخطط وإجراءات قادمة ستعمل عليها الوزارة لإنصاف البضاعة المحلية. ولدى جولتنا على هذه المحلات نجد كثرة المحلات التي تبيع الألبسة المستعملة وتفاوت الأسعار تبعا لكل منطقة سكنية، سألنا أحد أصحاب هذه المحلات والذي أكد أن معاناتهم كبيرة فلا يسمح بالاستيراد نهائياً مما يضطرهم إلى إدخالها تهريباً إلى القطر، فلماذا الجهات المعنية لا تسمح لنا باستيرادها لكونها تحل مشكلة المواطن والتاجر على حد سواء.

تشرين