ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع مجلس إدارة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخطط القادمة لعمل الهيئة. وبين الخليل خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة أمس أن التوجه الحكومي منصب على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى قطاع منظم نظراً لخصوصيتها وقدرتها على دخول ثنايا الاقتصاد الوطني والنهوض به ورفد خزينة الدولة بموارد مالية جديدة. من جانبها تطرقت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سلافة عقيلي إلى الانجازات التي حققتها والصعوبات التي واجهتها وقدمت عددا من المقترحات لتفادي الصعوبات وتطوير عمل الهيئة. وبينت عقيلي أن الهيئة وضعت دليلا تعريفيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتم مناقشته حالياً مع جميع الجهات المعنية تمهيدا لإقراره مع رصد وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مشروع التعداد الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء إضافة إلى مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الزراعية في ريف اللاذقية وطرطوس أو الصناعية كحرفة صناعة المفروشات في دمشق وريفها. وأشارت عقيلي إلى أن الهيئة تسعى لخلق بيئة عمل تمكينية لتنمية قطاع المشروعات تمهيداً لتحويله إلى قطاع منظم من خلال وضع وتوفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة لهذا التحول وتسهيل نفاذ تلك المشروعات إلى الخدمات المالية بما يفضي إلى تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات وتوفير الدعم الفني والمالي للهيئة بما يمكنها من القيام بدورها والعمل على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات بمختلف قطاعاتها وتمكين رواد الأعمال من الحصول على خدمات دعم الأعمال. وتطرق المجتمعون إلى أهمية وضع محددات وضوابط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب استهدافها لتكون مشروعات مستدامة لا تنتهي بانتهاء الدعم المالي المقدم لها ومدى ارتباط المشروع بمشروعات أخرى تخلق سلاسل قيمة مضافة وتحديد معيار أفضيلة المشروع الذي يستحق الدعم ومدى إنتاجية هذا المشروع وسرعة عائدية أرباحه ومدى تشغيله لليد العاملة وتوليده للدخل.

سانا