حيّد وزراء المالية والتجارة الداخلية والاقتصاد التجار المستضيفين لهم في اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة بعد استحواذهم على الحصة الأكبر من الحديث وخاصة بعد طغيان اللغة الدبلوماسية على أحاديثهم في استرضاء بات مألوفاً في هذه الاجتماعات برضى واقتناع كامل من أهل الكار، الذين بدوا صامتين ومستمعين جيدين في أغلب الوقت دون طرح أسئلة جوهرية على غير العادة بغية اقتناص فرصة وجود المسؤولين الحكومين لتحقيق غايتهم، وقد يكون السبب مقدرة الحكوميين على إيصال ذاك الانطباع الإيجابي من الوزراء الثلاثة الذين أكدوا كلّ بدوره على اعتبارهم شركاء حقيقيين في صناعة القرار مع مدح استساغه التجار لدرجة ارتفعت أصوات التصفيق في القاعة أكثر من مرة وخاصة عند حديث وزير المالية، الذي استغرق قرابة الساعة بعد استعراضه الطويل لسلسلة أعمال وزارة المالية أو ما سماها إنجازات بما يخدم التجارة والصناعة، معبراً عن ابتهاجه في لقائه الأسرة التجارية من جميع المحافظات بقوله: أنا مسرور جداً للقائكم، «وشو بدنا أحسن من هذه الوجوه النيرة»، نحن شركاء حقيقيون فعلاً، ولا نفكر في أننا قطاع عام وخاص وإنما اقتصاد سوري فقط. اعتراضات غير مسبوقة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي كان السّباق في مدح وتعظيم التجار باعتبار أن الحديث الأول كان له نظراً لوضعه الصحي، الذي لم يعفه من حضور هذا الاجتماع بعد دعوة اتحاد غرف التجارة له ليغادر من فوره بعد انتهاء حديثه والاستماع إلى بعض التجار في القاعة بصحبة عدد كبير منهم على رأسهم غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية تقديراً للوزير الضيف، الذي عبر أيضاً عن سعادته بلقاء التجار على طريقته بقوله: اللقاء معكم «دائماً حلو» ويبشر بمستقبل أفضل لأن التجارة والصناعة تسهمان في دفع الأمور بسورية إلى الأمام من خلال التنسيق بين القطاع العام والخاص” مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد النظام الداخلي لاتحاد الغرف التجارية علماً أنه أصبح جاهزاً بعد إنجازه على نحو كامل لكن فوجئنا بكمّ الاعتراضات غير المسبوقة عليه بحيث إن 70% من مواده نالها الاعتراض, لذا سيتم تشكيل لجنة مركزية تنهي عملها خلال 15 يوماً لدراسة الاعتراضات وسيكون أعضاء من الغرف من جميع المحافظات ممثلين فيها لندعو بعد ذلك إلى جلسة نهائية لإقرار النظام الداخلي، مضيفاً: أنا كوزير استغنيت عن بعض صلاحياتي لمصلحة غرف التجارة، لذا أتمنى التعاون والتعامل بشفافية لإحداث نظام جديد وعصري، ومن لديه اعتراضات فأهلا وسهلاً به. وهنا اعترض أحد التجار على توقيت إحضار الاعتراضات مطالباً بأن يتم إرسال النسخة المعدلة إلى جميع رؤساء الغرف لتتم مناقشتها وإعداد دراسة حول هذا الأمر، وهو ما يستلزم قرابة شهر تقريباً، الأمر الذي اعترض عليه وزير التجارة الداخلية وخاصة أن مشروع النظام الداخلي لاتحاد الغرف نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء وتم إقراره بشكل يستلزم إصداره بأقرب وقت، ليقبل في النهاية بما طرحه التجار على أن تكون التعديلات جاهزة خلال أقرب وقت. المعاملة بالمثل وذكر الوزير الغربي أنه عرض على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء دراسة إصدار قرار حول إلزام كل مستثمر عربي بأن يكون له كفيل في سورية على مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن أصبح حصول السوري على فيزا أمراً صعباً للغاية، واعداً التجار بتحسن الأمور في المستقبل على أن تكون هناك آلية معينة بين الوزارة والتجار للحد من ارتفاع الأسعار غير المسبوق والمقلق بغية تخفيض الأسعار إلى حدود معتدلة. سيدرّ عليكم أرباحاً طائلة! ولفت الغربي إلى قيام وزارة التجارة الداخلية بإعداد مشروع الأتمتة الهادف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن أسماء التجار في الغرف التجارية، مبشراً التجار بأن إنجاز هذا المشروع بتحصيل أموال وأرباح طائلة قد لا يصدقون قيمتها حسب قوله بشكل تدفعهم إلى مسامحة المشتركين برسم الاشتراك. الكرة في ملعبكم! بدوره وزير المالية الدكتور مأمون حمدان حاول قدر الإمكان استرضاء التجار ليصل الأمر إلى درجة المبالغة ليقول: الحكومة تعوّل كثيراً على التجار والصناعيين ولن نقول إن الكرة في ملعبكم ولكن في الحقيقة هناك شيء من هذا القبيل، للأمانة نحن ننتظر دخولكم بقوة إلى الساحة الاقتصادية وخاصة أن الحكومة لديها أولويات في هذه المرحلة العصيبة أهمها دعم الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن البعض يتساءل ماذا فعلت الحكومة لدعم الصناعي والتجار، وهنا نؤكد أن الحكومة بالفعل تتفق مع كل صناعي وتشجعه على الاستمرار في الإنتاج. ولو على حساب الخزينة! وأثناء حديثه عن صمود الصناعي السوري الذي يتطلب الكثير من الدعم من الحكومة انقطعت الكهرباء في فندق الشيرتون لبضع دقائق ليأتيه الجواب من أحد الصناعيين الحلبيين بالقول: هذا حال الصناعة في حلب سيادة الوزير” وهنا رد عليه بجملة مقتضبة قائلاً: بس حالياً صار في كهرباء بحلب، ليؤكد الصناعي أنه يتم الاعتماد على الأمبيرات حتى الآن في حلب ولا يوجد كهرباء كما يتم الحديث إعلاميا ًوخاصة للمصانع، ليواصل حديثه وزير المالية مستعرضاً إنجازات وزارته والحكومة في دعم الصناعيين. منوهاً بأن خزينة الدولة لديها أولويات لكن الحكومة على استعداد لاتخاذ إجراءات عديدة لدعم الصناعيين ولو على حساب واردات الخزينة العامة. خلي روحك مطاطة! وحضرت كلمة قانون عصري في كلمة وزير المالية أكثر من مرة عبر مدحه لقانون الجمارك الذي استغرق حسب قوله أكثر من 50 ساعة لمناقشته من قبل اللجان المختصة لإصداره على نحو عصري، والأمر ذاته ينطبق على قانون البيوع العقارية، الذي يتعرض حسب قوله إلى انتقاد شديد من الإعلام مع أنه يعد قانوناً عصرياً أشركت بإعداده العديد من الجهات المعنية بهذا الشأن، وهنا قاطعه غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية بقوله: «خلي روحك مطاطة، أنت كتبوا عليك مرة، نحن التجار منذ بداية الأزمة والإعلام يكتب علينا لدرجة وصفونا أننا مصاصو دماء، ولكن رغم ذلك لن نغادر البلد وسنبقى فيه». مكرهين على اتخاذها! وحول تساؤلات التجار عن بعض القضايا التي تخص الشأن المالي كالقروض المتعثرة أكد حمدان أن سبب عدم تحصيل الأموال المقدرة ب280 مليار ليرة يعود إلى أخطاء من البنوك والمقترضين، والدولة ملزمة بتحصيل هذه الأموال كونه أموال الشعب والخزينة، لذا اتخذت الحكومة إجراءات احترازية مكرهة من أجل استعادتها وفعلاً تم استرجاع حوالي 17 مليار ليرة، ليؤكد وجود صناعيين لم يتضرورا أصلاً لكنهم لم يسدودا بحجة الحرب، إضافة إلى وجود آخرين أخدوا قروضاً وحولها إلى دولار، وبعضهم الآخر يجلسون في الفنادق الفاخرة من أموال الشعب علماً أنهم قادرون على التسديد، لذا الحكومة مجبرة على اتخاذ هذه الإجراءات والشطارة تبقى في مبادرة المقترضين إلى تسديد التزاماتهم. الاستيراد الوهمي لم يعد موجوداً! وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل كان أكثر الوزراء موضوعية دون الدخول في سيناريو مدح التجار وتمجيد أفعالهم، حيث حاول الاقتضاب قدر الإمكان بعد ما استحوذ وزير المالية على الحصة الأكبر من الحديث، ليشكره على استفاضته المطولة وعرضه لبانوراما عمل الحكومة، معتبراً أن وزارة المالية تقوم بعمل مميز في إدارة الشان المالي بحيث لم تكن وزارة لجباية الضرائب فقط. وبعد ذلك انتقل ليتحدث عن صلب عمل وزارته وخاصة فيما يتعلق بمنح إجازات الاستيراد، حيث اعتبر الآلية الجديدة في منح الموافقات تتمتع بالشفافية الكاملة بحيث لم يعد هناك حاجة للتاجر أن يرسل معقب معاملات لمعرفة ما إذا كانت المادة مسموحة أو ممنوعة نظراً لوضوحها الشديد، إضافة إلى فتح السقوف أمام استيراد السلع بشكل منع قيام بعض المستوردين بالاستيراد الوهمي طالما هناك إجازة استيراد مفتوحة الكميات، لافتاً إلى إشكالية تعدد النشاط التجاري أو ما يسمى المستوردين الوهميين قابلة للحل وستتم معالجتها خلال أسبوع، وذلك عبر العمل والتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية. ولفت وزير الاقتصاد إلى أهمية دور التجار في تفعيل وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة باعتبار أن الحكومة لا تستطيع وحدها القيام بهذه المهمة، شاكراً مجالس رجال الأعمال على الدور الذي يقومون به من أجل تحقيق هذه الغاية، مشيراً إلى أنه سيعاد قريباً تشكيل بعض مجالس الإدارات غير الفاعلة بغية تحقيق الغرض من إنشائها. جهود مضاعفة بدوره غسان القلاع أشار إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد لتشمل جميع المجالات ليزيد أثرها الاقتصادي صعوبة معاناة السوريين الذين يعيشون حياة مثقلة بالمتاعب بسبب الأعباء المادية المتزايدة عليهم لكن هذه الظروف لم تمنع السوريين من الاستمرار في العمل رغم كل ما يتعرضون له نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي، ليؤكد أننا اليوم أمام واقع جديد رسمته انتصارات الجيش وصمود أبنائه بشكل يفرض العمل بجهود مضاعفة من الجميع كل حسب اختصاصه لإعادة الحياة إلى كل القطاعات والنهوض بسورية وإعمارها.

تشرين