أغلق مول قاسيون أبوابه أمس وأسدل الستار على المعركة التي دارت بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة والمستثمر من جهة أخرى وذلك في ظل بقاء الكثير من الأمور مجهولة وان كان المتداول هو حراك حكومي يهدف الى ضبط المخالفات والتجاوزات الحاصلة في استثمار و تأجير العقارات العائدة ملكيتها للدولة والذي أظهر ثغرات هائلة وتجاوزات تضيع على خزينة الدولة مليارات الليرات سنوياً. عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد لصاحبة الجلالة أن المول سيتم طرحه للاستثمار قريباً جداً و بشكل علني ، ومن الممكن أن يتم هذا الأمر إبّان عطلة العيد مباشرة ، حيث سيطرح المول للاستثمار بشكل لائق لافتا إلى أنه من المتوقع الحصول على مبلغ 300 مليون ل.س في السنة ، ما يجعل الفارق كبيراً بين الرقم المرتقب ، وما كان يتم تحصيله كأرباح من نصيب الوزارة وهو 20 مليون ل.س فقط لاغير . و فيما يتعلق بموظفي المول وعماله شدد الوزير الغربي على أن الموظفين المسجلين في التأمينات سيتم نقلهم مباشرة إلى السورية للتجارة ، أما غير المسجلين منهم فسيتم التوصل الى حلول ترضي الجميع وتنصفهم بمجرد الحصول على الأعداد الدقيقة للموظفين . وكانت صاحبة الجلالة نشرت أول امس مقالة تحت عنوان "معركة المول ... من يفوز الوزير أم المستثمر ؟ ..بينت فيها كيفية خروج موضوع إغلاق مول قاسيون والخلاف القائم بين وزارة التموين من جهة والمستثمر من جهة أخرى عن كونه " خلاف ما بين مؤسسة حكومية ومستثمر " ..ليتعدى ذلك إلى درجة أصبح المتابعون الكثر لهذا الموضوع لا ينتظرون النتيجة "كقرار ينفذ للمصلحة العامة من عدمه" ..وإنما كتحدي.. من سينتصر ..الوزير ..أم المستثمر..؟".. وكانت قصة المول قد بدأت بإصدار وزير التجارة قراراً بإخلاء جميع المقرات المؤجرة للقطاع التابعة للوزارة، بما فيها مول قاسيون في منطقة حاميش والذي يستثمره أحد رجال الأعمال المتنفذين بمبلغ 20 مليون ليرة في السنة منذ العام 2011..

صاحبة الجلالة