اجتمعت مساء أمس الأحد اللجنة المشتركة المشكلة من عدد من أعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة وتجارة حلب بحضور صناعيين وتجار أقمشة وألبسة، وذلك من أجل بحث تأثيرات التعليمات التنفيذية للمرسوم 172 الذي نص على تخفيض الرسوم الجمركية 50% للمواد الأولية ومدخلات الانتاج. وبحسب محضر الاجتماع الذي حصل «الوطن أون لاين» على نسخة منه، فقد اتفق الطرفان على عدم اعتبار الأقمشة مادة أولية، وأقمشة المفروشات والستائر والسجاد مدخلات إنتاج، إضافة ً إلى الاتفاق على ما جاء في الاجتماع المنعقد بتاريخ 1/8/2017 في مقر وزارة الاقتصاد بحضور وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد الصدرين ومصرف سورية المركزي ومديرية الجمارك االعامة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتحديد السعر الاسترشادي للخيوط القطنية بـ3 دولار للكيلو غرام، وسعر الخيوط غير القطنية 2.5 دولار للكيلو غرام، وسعر أقمشة الحرامات 6 دولار للكيلو غرام، وسعر أقمشة المفروشات والستائر 7 دولار للكيلو غرام. كما اتفق الطرفان على أن يكون السعر الاسترشادي للأقمشة المسنرة 8 دولارللكيلو غرام، والسعر الاسترشادي للأقمشة النسيجية 4.5 دولار للكيلو غرام. يأتي ذلك، بعد ما تداولته بعض المواقع الاكترونية أمس حول نية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار قرار خلال أيام قليلة بتحديد السعر الاسترشادي للأقمشة المسنرة بـ7 دولار للكيلو غرام، والأقمشة النسيجي بـ3.5 دولار. وفي اتصال هاتفي لـ«الوطن أون لاين» مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، قال «توصلنا مع غرفة تجارة حلب على ذلك الاتفاق، والجميع وافق على تلك الأسعار المقترحة، وكان موجوداً مدير مالية حلب». وأوضح أن الاجتماع تم في غرفة تجارة حلب بحضور ممثلين عن تجار الاقمشة ومصنعي الالبسة والأقمشة والغزول، محذراً من أن اعتماد وزارة الاقتصاد سعر ٣.٥ دولار للكيلو للأقمشة النسيجية «يعني تفويت ملايين الدولارات على خزينة الدولة خاصة بعد أن وافق تجار الأقمشة على هذه الأسعار». وأكد الشهابي على أن «الموضوع ليس صناعة ألبسة ضد أقمشة، ولا صناعة ضد تجارة، بل اقتصاد وطني ضد مصالح شخصية»، مشيراً إلى أن مقترحات اللجنة تأتي لدعم الصناعة وحرصاً على خزينة الدولة آملين من الحكومة اعتمادها إذ إن «صناع الألبسة قبلوا وتجار الاقمشة قبلوا.. فما العذر الآن؟».

الوطن اون لاين